أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، د. أمثال الحويلة، خلال مشاركتها في الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بعمان، على أن دعم فلسطين يمثل أولوية كبرى للكويت، وأنه ليس مجرد التزام إنساني بل واجب عربي أصيل. جاء ذلك في سياق مناقشات حول تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أثار الأزمات المتفاقمة في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
عقدت الدورة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، وتهدف إلى صياغة استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية والإنسانية. وشددت الحويلة على أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المتأثرة بالأزمات وتعزيز صمودها.
الكويت تؤكد على دعمها المستمر لفلسطين وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأوضحت الوزيرة الحويلة أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي. ويعتبر هذا الدعم جزءًا من التزام الكويت الراسخ بالقضايا العربية والإسلامية.
تطوير العمل الاجتماعي والتحول الرقمي
وشددت أيضاً على جهود الكويت في تطوير العمل الاجتماعي والتنمية البشرية من خلال تحديث التشريعات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. يشمل ذلك دعم برامج التمكين المختلفة، فضلاً عن تطوير الخدمات الاجتماعية والتحول الرقمي في تقديمها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان كفاءة الأداء وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتحقيق الاستدامة في الأثر.
وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في دولة فلسطين واليمن والدول المحتاجة الأخرى، هو تجسيد عملي لهذا النهج الكويتي الثابت، وفقًا للوزيرة. يتم تقديم هذه المساعدات من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي وغيرها من الجمعيات الخيرية الموثوقة.
تمكين ذوي الإعاقة وكبار السن
بالإضافة إلى ذلك، سلطت الحويلة الضوء على جهود الكويت في تحديث التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والانتقال من نهج الرعاية إلى التمكين. ويشمل ذلك توفير دعم تعليمي وتأهيلي شامل ومتكامل، مع رقابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على جودة الخدمات المقدمة.
كما أشارت إلى مبادرات تمكين كبار السن من خلال دمج خدماتهم في المنصات الرقمية الحكومية، وتوفير برامج توعوية وخدمات متنقلة. وتأتي هذه الجهود إلى جانب الدعم الصحي والاجتماعي وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
برامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة
وتقدم الكويت مساعدات اجتماعية للفئات الهشة بموجب قانون المساعدات العامة، بما في ذلك الدعم النقدي وبدل الإيجار والمساعدات الطارئة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أطلقت برامج تمكين اقتصادي تهدف إلى تحويل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة. ومن أبرز هذه البرامج مشروع “من كسب يدي” و”حاضنات بوتيك 33″.
وفي مجال التأمينات الاجتماعية، أكدت الحويلة أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتلعب المؤسسة دوراً حيوياً في توفير معيشة كريمة للمتقاعدين وأصحاب العجز، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي، خاصة لكبار السن. وتعتبر هذه المؤسسة ركيزة أساسية في منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتداعيات الأزمات والصراعات. وتشير التقارير إلى أن الحاجة إلى الدعم الإنساني والاجتماعي في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية قد تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
من المتوقع أن يواصل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مناقشة هذه القضايا خلال الدورة الحالية، وأن يخرج بتوصيات ومبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجال الحماية الاجتماعية والإنسانية. وستركز المناقشات أيضاً على سبل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدات والدعم للفئات المحتاجة. وستتابع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تنفيذ هذه التوصيات وتقييم أثرها على المدى القصير والطويل.
