أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2025، عن ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين حول العالم إلى ما يقرب من 80 ألف شخص منذ عام 2014. وتأتي هذه الإحصائية المأساوية في اليوم الدولي للمهاجرين، مسلطةً الضوء على المخاطر القاتلة التي تواجهها الأفراد الذين يسعون إلى حياة أفضل، وتؤكد على الحاجة الملحة لضمان الهجرة الآمنة. هذا الارتفاع يثير قلقًا بالغًا ويتطلب استجابة عالمية منسقة.
وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى تسجيل أكثر من 350 حالة وفاة لمهاجرين منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى أوائل أغسطس. هذه الأرقام، رغم أنها مؤقتة، تعكس حجم المأساة المستمرة وتؤكد أن الهجرة غير الشرعية هي طريق محفوف بالمخاطر.
تزايد أعداد ضحايا الهجرة: أرقام وإحصائيات مقلقة
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن غالبية الوفيات تعود إلى الغرق في البحار، خاصةً في البحر الأبيض المتوسط، حيث يحاول العديد من الأشخاص الوصول إلى أوروبا. إضافة إلى ذلك، تتسبب الظروف القاسية والعنف والحوادث البرية في خسائر فادحة في الأرواح.
ومعظم الضحايا غير معروفين الهوية، مما يترك عائلاتهم في حالة من الحزن الدائم وعدم اليقين. هذا النقص في المعلومات يعيق جهود توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة.
أسباب تفاقم أزمة الهجرة
تشمل العوامل التي تدفع الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة الصراعات المسلحة، والفقر المدقع، والتغير المناخي، وغياب الفرص الاقتصادية في بلدانهم الأصلية. هذه العوامل مجتمعة تخلق يأسًا يدفع بالناس إلى البحث عن ملاذ آمن وحياة كريمة، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة مخاطر قاتلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال عصابات الجريمة المنظمة للمهاجرين، ونقص التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب البشر، يزيدان من تفاقم الأزمة.
استجابة دولية وتحديات مستقبلية
دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومحترمة، مع التركيز على حماية حقوق المهاجرين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بالأشخاص.
من جانبها، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على توفير المساعدة للمهاجرين المحتاجين، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا، وجمع البيانات حول حوادث الهجرة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الجهود المبذولة لحماية المهاجرين، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى المناطق النائية التي تحدث فيها حوادث الهجرة، ونقص الموارد المالية والبشرية، وتعقيد التشريعات والإجراءات المتعلقة بالهجرة.
تشير التقارير إلى أن الطريق البحري من شمال أفريقيا إلى أوروبا لا يزال الأكثر خطورة، حيث يمثل غالبية الوفيات. ولكن، يتزايد أيضًا عدد الحوادث على طول الطرق البرية في مناطق مثل الصحراء الكبرى وقرن أفريقيا. هذا التنوع في طرق الهجرة يزيد من صعوبة مراقبة الوضع وتقديم المساعدة.
في الختام، يظل الوضع الإنساني للمهاجرين مصدر قلق بالغ. من المتوقع صدور تقرير مفصل من المنظمة الدولية للهجرة في أوائل عام 2026 يقدم تحليلاً أعمق لأسباب ونتائج حوادث الهجرة. يجب متابعة تطورات هذا التقرير، بالإضافة إلى جهود الدول المعنية، لتقييم مدى فعالية الاستجابة للأزمة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
