من المقرر أن تشهد مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد اليوم الجمعة في رأس الناقورة، مستوى تصعيدًا في المشاركة الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة في ظل حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى تجنب تصعيد جديد للتوترات، بالإضافة إلى دعم الجيش اللبناني في جهوده لتطبيق خطة حصر السلاح. ويعتبر موضوع حصر السلاح في لبنان هو محور هذه المحادثات، على الرغم من التركيز الرسمي على التعاون الاقتصادي.
تشارك في الاجتماع وفود من لبنان، والولايات المتحدة بوساطة، وإسرائيل بمشاركة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين، في تطور يمثل زيادة ملحوظة في مستوى التمثيل الإسرائيلي بالمفاوضات المباشرة. وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع مماثل في باريس ضمّ مسؤولين فرنسيين وأمريكيين وسعوديين.
الوضع الأمني وخطط حصر السلاح في لبنان
تجري هذه المفاوضات بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة مدنيين في غارة على بلدة الطيبة، يوم أمس الخميس.
جهود الجيش اللبناني
أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل خلال اجتماع باريس، أن الجيش يبذل جهودًا كبيرة لضمان أمن البلاد وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة. وعرض هيكل التقدم المحرز في هذا المجال، مع التأكيد على احتياجات الجيش لمواصلة هذه المهمة، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام.
يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في تنفيذ خطة حصر السلاح، خاصة في ظل وجود أسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. وتبقى فعالية هذه الخطة محل شكوك، لكنها تحظى بدعم دولي متزايد.
الدعم الدولي
جددت فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمهم للجيش اللبناني وخطته لنزع السلاح، كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. سيتم تنظيم مؤتمر دولي في فبراير/شباط المقبل بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للجيش اللبناني.
يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات الجيش على فرض سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وتحقيق الاستقرار الأمني، ومنع أي تصعيد إضافي في التوترات مع إسرائيل. ويعتبر دعم الجيش اللبناني جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
خلفية الصراع ومخاوف من التصعيد
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر عام 2024 أنهى عدوانًا إسرائيليًا بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023. لكن هذا الاتفاق تعرض لآلاف الخروقات الإسرائيلية منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مئات القتلى والجرحى. ويستمر الجيش الإسرائيلي في احتلال خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب.
يتزايد القلق من احتمال نشوب حرب شاملة جديدة بين لبنان وإسرائيل، خاصة مع تزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية لتفكيك سلاح حزب الله. في المقابل، يرفض حزب الله أي مساس بسلاحه، ويطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
تشير التقارير الإعلامية العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي قد استكمل خطة لشن “هجوم واسع” ضد مواقع تابعة لحزب الله، في حال لم يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ تعهداته بحصر السلاح قبل نهاية عام 2025. وتؤكد هذه التقارير على خطورة الوضع، واحتمال التصعيد العسكري في أي لحظة.
التركيز المتزايد على الوضع الأمني في جنوب لبنان من قبل الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، يعكس الوعي بالخطورة المحتملة لتصعيد الصراع. وتشكل عملية حصر السلاح تحديًا كبيرًا للحكومة اللبنانية، ويتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا واسع النطاق.
يشكل التوصل إلى حلول مستدامة لضمان الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك معالجة مسألة حصر السلاح في لبنان أولوية أساسية لجميع الأطراف المعنية. ويتطلب ذلك حوارًا بناءً، والتزامًا بوقف إطلاق النار، والتركيز على التعاون الاقتصادي.
من المتوقع أن يتركز الجهد الدبلوماسي خلال الأسابيع القادمة على إقناع جميع الأطراف بتهدئة التصعيد، وتجنب أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى حرب شاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الأعيون موجهة نحو تنفيذ خطة حصر السلاح، ومدى قدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. سيتضح مدى التزام الأطراف بتخفيف حدة التوتر، مع نهاية المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ التعهدات، نهاية عام 2025.
