ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع التنسيقي الـ 49 لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء. ناقش الاجتماع التحضيرات للاجتماع الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاجتماعي الخليجي في المجالات ذات الأولوية. وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المستمرة لتوحيد الرؤى و السياسات الاجتماعية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
الاجتماع الذي عُقد في عمان، جمع وزراء الشؤون الاجتماعية من دول الخليج لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري الأكبر المقرر عقده غدًا الخميس. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المقبل قضايا رئيسية تتعلق بالتنمية الاجتماعية والرفاه الأسري، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول. وقد بدأ الاجتماع التنسيقي أعماله مبكراً بهدف تنسيق المواقف والمقترحات قبل الاجتماع الرسمي.
أهمية التعاون الاجتماعي الخليجي وأجندة الاجتماعات
أكد المشاركون في الاجتماع التنسيقي على أهمية التعاون الاجتماعي الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة. وفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، فقد أشاد الوزراء بالجهود التي قدمتها الكويت خلال فترة رئاستها السابقة للدورة، مشيرين إلى مساهماتها الفعالة في تطوير العمل الاجتماعي المشترك.
وتشمل هذه المساهمات، بحسب البيان، دعم مبادرات تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية، وتطوير السياسات التي تحمي الفئات الأكثر احتياجاً. كما أشاد المجتمعون بالدور الذي لعبته الكويت في دفع مسارات التنسيق والتكامل بين دول المجلس، مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
مبادرات سابقة للكويت
خلال فترة رئاستها، أطلقت الكويت عدة مبادرات لتعزيز التنمية الاجتماعية في دول الخليج. وتضمنت هذه المبادرات، على سبيل المثال، برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الاجتماعية، وتبادل الخبرات في مجال رعاية الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير آليات لحماية حقوق المرأة والطفل. تهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات المؤسسات الاجتماعية في دول المجلس وتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
دعم رئاسة البحرين الحالية
أظهر المجتمعون دعماً كاملاً لرئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية، معربين عن تمنياتهم لها بالتوفيق في مواصلة البناء على الإنجازات السابقة. وأكدوا على استعدادهم للتعاون مع البحرين في تنفيذ خططها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية في المنطقة.
ويتوقع أن تركز البحرين خلال رئاستها على قضايا مثل الأمن الغذائي، والتحول الرقمي في القطاع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. وتهدف هذه القضايا إلى مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المواطنين المتغيرة.
القضايا المطروحة في جدول الأعمال
بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية، من المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري غداً الخميس عدداً من القضايا الأخرى ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية في دول الخليج. ويشمل ذلك موضوع الخصخصة في القطاع الاجتماعي، وتأثيرها على جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحديات يواجهها القطاع الاجتماعي نتيجة للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية.
كما يتضمن جدول الأعمال موضوعاً حول دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وهناك أيضاً نقاش حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً.
وصرح مسؤول في الوزارة أن الاجتماع يأتي في وقت حرج تتطلب فيه دول الخليج تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المتزايدة. وأشار إلى أن الاجتماع سيوفر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات، والتوصل إلى حلول عملية تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. وشدد على أهمية إيجاد آليات فعالة لتمويل المشاريع الاجتماعية، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
في الختام، من المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري الأردني الخميس بيان ختامي يتضمن أهم القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها. ويتوقع المراقبون أن يركز البيان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الخليجي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ووضع خطط عمل واضحة لتنفيذ هذه القرارات والتوصيات. وستكون متابعة تنفيذ هذه الخطط والمبادرات هي التحدي الأكبر الذي ينتظر وزراء الشؤون الاجتماعية في الفترة القادمة، حيث سيتطلب ذلك تضافر الجهود وتخصيص الموارد اللازمة.
