أعلنت وزارة العدل الكويتية عن تشكيل لجنة جديدة للإشراف على عملية اختيار باحثين قانونيين مبتدئين، وذلك في إطار سعيها لضمان نزاهة وشفافية عملية التوظيف في السلك القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى منع تداول الأسئلة أو الاطلاع عليها من غير المخولين، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. صدر القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار بدر عبدالله المسعد، ويضم في عضويته نخبة من القضاة والمستشارين القانونيين.
جاء هذا القرار بعد إلغاء أعمال اللجنة السابقة والفريق المعاون المشكلين في يوليو الماضي، وذلك بهدف إعادة تنظيم الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقًا لآلية جديدة أكثر صرامة ووضوحًا. وتولي اللجنة الجديدة مهمة الإشراف على جميع مراحل التقييم، بدءًا من الاختبارات التحريرية الإلكترونية ووصولًا إلى المقابلات الشخصية وتقديم التوصيات النهائية.
ضمان نزاهة الاختبارات القانونية: تفاصيل اللجنة وآلية العمل
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء يمثلون مختلف مستويات القضاء في الكويت، وهم: المستشار بدر عبدالله المسعد (رئيسًا)، المستشار طلال راشد عيسى راشد المطر (نائبًا للرئيس)، المستشار نجيب ماجد عبدالعزيز الماجد، والمستشار عبدالله يوسف عبدالله القصيمي، والمستشار فهد حمد عبدالله العتيقي. وستعمل اللجنة بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة الكويت لتطبيق آليات جديدة في إجراء الاختبارات وتقييم المتقدمين.
الاختبارات التحريرية الإلكترونية
أحد أبرز ملامح هذه الآلية الجديدة هو الاعتماد على الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي يتم تصحيحها آليًا بالكامل. ويهدف هذا الإجراء إلى استبعاد أي تدخل بشري في عملية التصحيح، وبالتالي ضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية والموضوعية. وسيتم إجراء الاختبارات بالتنسيق مع جامعة الكويت، مع تحديد وقت محدد وآلية واضحة لعقدها. يتكون الاختبار التحريري من 40 درجة، ويشترط الحصول على 25 درجة على الأقل للنجاح.
المقابلات الشخصية
بالنسبة للمتقدمين الذين يجتازون الاختبار التحريري، ستجرى لهم مقابلات شخصية وفقًا لعناصر محددة وباستخدام استمارة تقييم موحدة. تهدف هذه المقابلات إلى تقييم المهارات الشخصية والقانونية للمتقدمين، وقدرتهم على التواصل والتفكير النقدي. تمثل المقابلات الشخصية 60% من التقييم الكلي.
يهدف هذا التغيير إلى تطوير عملية اختيار الكفاءات القانونية، والتأكد من أن المرشحين للوظائف القضائية يتمتعون بالمؤهلات والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة ونزاهة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى تعزيز الثقة في السلك القضائي، وتأمين مستقبل القضاء في الكويت.
وأكد المستشار ناصر السميط، وزير العدل، على أهمية الوظائف الممهدة للمناصب القضائية في بناء صرح قضائي قوي ومتين. وأضاف أن هذه الضوابط الجديدة تمثل تطورًا هامًا في أسس اختيار الكفاءات القانونية، وتفتح المجال أمام أبناء وبنات الكويت للتنافس على هذه الوظائف بشكل عادل وشفاف. تركز الإجراءات الجديدة على تحقيق السرية في جميع مراحل الاختبار، بدءًا من إعداد الأسئلة ووصولًا إلى إعلان النتائج.
ويشترط لاجتياز التقييم الحصول على 75 درجة من أصل 100 درجة، وستجرى المفاضلة بين الناجحين بناءً على أعلى الدرجات. سيتعاون معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع جامعة الكويت لتحديد الآلية الإلكترونية المناسبة للاختبارات، مع مراعاة ضمان عدم التسريب أو الاطلاع على الأسئلة من قبل غير المخولين. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أعلى مستويات النزاهة في عملية التوظيف.
ينص القرار أيضًا على حق اللجنة في الاستعانة بموظفين وزارة العدل المتخصصين في المسائل الإدارية والفنية لمساعدتها في مهامها. وسيتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، مصحوبًا بكشوف الدرجات والاستمارات والمحاضر اللازمة.
الخطوات القادمة ومستقبل اختيار الكفاءات القضائية
من المتوقع أن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء التقرير المرفوع من اللجنة، ثم يرفعه إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعيينات. تعكس هذه الإجراءات التزام وزارة العدل بتطوير السلك القضائي، وضمان استقلاليته ونزاهته. من أهم النقاط التي يجب متابعتها هي الآلية الإلكترونية للاختبارات التي سيتم تطبيقها، ومدى فعاليتها في منع التسريب وضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة نتائج هذه الإجراءات على جودة الكفاءات القانونية التي يتم اختيارها.
سيراقب المهتمون بالشأن القضائي في الكويت مدى التزام الوزارة بالجدول الزمني المحدد لرفع التقرير، وكيفية تعاملها مع أي تحديات أو اعتراضات قد تطرأ خلال عملية التقييم. الاختبارات وتطوراتها الجديدة تشكل محور اهتمام كبير لضمان مستقبل القضاء الكويتي.
