الكويت: إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر» من شأنه الإسهام في دعم تعافيها اقتصادياً

رحبت دولة الكويت بقرار الحكومة الأمريكية بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تلميحات أمريكية متزايدة حول ضرورة تعديل استراتيجيتها تجاه سوريا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي، خاصةً فيما يتعلق بجهود سوريا في تحقيق الاستقرار.

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا رسميًا في هذا الصدد، أعربت فيه عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تدعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتساعد في جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأكدت الكويت مجددًا على موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتقديرها للجهود التي تبذلها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي.

تأثير إلغاء العقوبات على سوريا: نظرة عامة

يعتبر قانون قيصر، الذي تم إقراره في الولايات المتحدة عام 2019، من أبرز الأدوات المستخدمة للضغط على الحكومة السورية. ويهدف القانون إلى معاقبة أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك القطاعات العسكرية والطاقة والمالية. وقد أثار القانون انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض مسؤولاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

تأتي هذه التعديلات في العقوبات في سياق تغييرات جيوسياسية أوسع نطاقاً. ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول المنطقة، بما في ذلك سوريا، في ظل ظهور تحديات جديدة مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

الخلفية التاريخية لقانون قيصر

سمي القانون باسم جيمس ليفينغستون ريسر، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية توفي بسبب التعذيب في السجون السورية. وكان الهدف الرئيسي من القانون هو محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقويض قدرتهم على تمويل أنشطتهم.

مع ذلك، أدى تطبيق القانون إلى صعوبات كبيرة للقطاع الخاص السوري، وتعقيد عمليات الإغاثة الإنسانية. وكذلك، أثر بشكل كبير على قيمة الليرة السورية وزيادة الأسعار.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

تباينت ردود الفعل على قرار تخفيف العقوبات. فقد أعربت بعض الدول العربية عن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها قد تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا. في المقابل، أعربت بعض الأطراف الدولية عن قلقها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تعتبر بمثابة مكافأة للحكومة السورية دون تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان والحل السياسي.

أكدت بعض المصادر أن الاتحاد الأوروبي قد يراجع موقفه من العقوبات المفروضة على سوريا في ضوء هذه التطورات. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الدول الأوروبية حول أفضل طريقة للتعامل مع الأزمة السورية.

آثار محتملة على الاقتصاد السوري والتعافي

قد يؤدي إلغاء بعض العقوبات إلى تحسين محدود في الأوضاع الاقتصادية في سوريا. ويمكن أن يسمح باستئناف بعض الصفقات التجارية، وتدفق بعض الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى تغيير جذري في الوضع الاقتصادي، خاصةً مع استمرار الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد، وتأثير ذلك على الاستثمار الأجنبي المباشر.

من الجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية لا تزال قائمة على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، بما في ذلك القطاع المالي والعسكري. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك عقوبات مفروضة من قبل دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

قد تستفيد بعض الشركات السورية من تخفيف العقوبات، خاصةً تلك التي تعمل في قطاعات مثل الطاقة والزراعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي العام في سوريا هشًا وغير مستقر.

المستقبل السياسي والخطوات التالية المتوقعة

لا يزال مستقبل سوريا السياسي غير واضح. وتستمر الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة. أحد أهم هذه التحديات هو الانقسام الكبير بين الأطراف المعنية، وعدم وجود توافق حول مستقبل الحكم في سوريا.

من المتوقع أن تراقب الولايات المتحدة عن كثب تأثير تخفيف العقوبات على الوضع في سوريا، وتقييم ما إذا كانت هذه الخطوة قد أدت إلى أي تغيير إيجابي في سلوك الحكومة السورية. قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التعديلات في العقوبات في المستقبل، أو إلى إعادة فرض بعض القيود التي تم تخفيفها.

وبشكل عام، من المرجح أن يشهد الوضع في سوريا استمرارًا لعدم اليقين والتوتر في الأشهر والسنوات القادمة. ويتطلب ذلك جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يضمن حقوق الإنسان ويحقق الاستقرار والازدهار لجميع السوريين. من الناحية العملية، يجب مراقبة استجابة الحكومة السورية تجاه هذه التخفيفات، وهل ستعيد توجيه الموارد نحو مشاريع التنمية أم ستستمر في السياسات الحالية.