أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن إلزامية التسجيل والترخيص المسبق لجميع الأنشطة والمبادرات التطوعية داخل البلاد. هذا الإجراء الجديد، الذي بدأ تطبيقه بشكل رسمي، يهدف إلى تنظيم قطاع العمل التطوعي وضمان ممارسته بشكل قانوني وفعال، وحماية حقوق المتطوعين. وشددت الوزارة على أن منصة “بادر” هي القناة الرسمية الوحيدة لتسجيل واعتماد الفرق والمبادرات.
يهدف هذا القرار، الذي أعلنت عنه الوكيلة المساعدة للرعاية والتنمية الاجتماعية إيمان العنزي، إلى توحيد الجهود التطوعية وتوجيهها نحو تحقيق أقصى فائدة للمجتمع. تأتي هذه الخطوة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 والنظام القانوني الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تسعى الكويت إلى تطبيقه بشكل كامل.
تنظيم العمل التطوعي: نحو منظومة أكثر فعالية
يأتي تشديد وزارة الشؤون الاجتماعية على تسجيل الأنشطة التطوعية في إطار سعيها لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية. يهدف القانون الجديد إلى ضمان شفافية العمل التطوعي ومساءلة الجهات المنظمة له، بالإضافة إلى حماية حقوق المتطوعين وتوفير بيئة آمنة لهم. وتؤكد الوزارة أن هذا التنظيم ليس لتقييد المبادرات، بل لدعمها وتطويرها.
الأساس القانوني للقرار
تستند إجراءات تنظيم العمل التطوعي إلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2025، والذي يوضح تفاصيل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024. وتنص اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أي عمل تطوعي، سواء كان ذلك من خلال إنشاء فرق تطوعية، أو تنظيم حملات، أو تنفيذ مشاريع مختلفة. الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في العمل التطوعي.
عواقب الممارسة غير النظامية
أكدت الوكيلة المساعدة إيمان العنزي أن أي نشاط تطوعي يتم ممارسته دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر مخالفة صريحة للقانون. وقالت إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظاً على النظام العام وحماية حقوق المتطوعين والمستفيدين من الأنشطة التطوعية. ويشمل ذلك الفرق والمبادرات التي تعمل بشكل غير قانوني، وكذلك الحملات التي لا تستوفي الشروط والمتطلبات.
ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو الاعتراف الرسمي بأهمية العمل التطوعي في الكويت، وتنظيمه ضمن إطار قانوني واضح. فهو يضمن توجيه الجهود التطوعية نحو المجالات التي تحتاج إليها البلاد، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما يوفر حماية قانونية للمتطوعين، ويضمن لهم التقدير والاحترام الذي يستحقونه.
الأثر الإيجابي المتوقع من هذا التنظيم يمتد ليشمل المؤسسات الخيرية والاجتماعية في الكويت. فمن خلال توحيد الجهود التطوعية، يمكن لهذه المؤسسات تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشفافية والمساءلة التي يضمنها القانون الجديد ستعزز ثقة الجمهور في هذه المؤسسات، وتشجعهم على دعمها والمساهمة فيها.
ويأتي التركيز على تفعيل منصة “بادر” كجزء من استراتيجية الوزارة لتسهيل عملية التسجيل والترخيص للمبادرات التطوعية. وتوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام، وتقدم جميع المعلومات والتوجيهات اللازمة للمتطوعين والجهات المنظمة. كما تتيح للمتطوعين البحث عن الفرص التطوعية التي تتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن تطبيق هذا القانون قد يواجه بعض التحديات، خاصة فيما يتعلق بالفرق والمبادرات الصغيرة التي تعمل بشكل غير رسمي. ويرون أنه من الضروري توفير الدعم والتوجيه لهذه الفرق، وتسهيل عملية تسجيلها وترخيصها، حتى لا تتأثر جهودها التطوعية. الوزارة، بدورها، أكدت على التزامها بتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمبادرات الاجتماعية.
في الختام، من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسابيع القادمة عن تفاصيل إضافية حول آليات تطبيق هذا القانون، والجهات المختصة بتقديم الدعم والتوجيه للمبادرات التطوعية. وستراقب الوزارة عن كثب عملية التسجيل والترخيص، وستعمل على معالجة أي تحديات أو صعوبات قد تواجهها. وسيبقى على الجهات المعنية مراجعة المنصة والالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات وتجنب أي مخالفات.
