أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن إلزامية تسجيل جميع الأنشطة والمبادرات التطوعية عبر منصة “بادر” للحصول على ترخيص مسبق. يهدف هذا الإجراء، الذي بدأ تطبيقه رسميًا في شهر شعبان الحالي، إلى تنظيم قطاع العمل التطوعي في البلاد وضمان ممارسته بشكل قانوني لحماية حقوق المتطوعين وتعزيز الأثر المجتمعي. هذا القرار يأتي في أعقاب صدور المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024.
ينطبق هذا التنظيم على جميع الفرق والمبادرات الفردية والجماعية التي تسعى إلى تقديم خدمات تطوعية داخل دولة الكويت. ويشمل ذلك الحملات التوعوية، والمساعدات الإنسانية، وأي عمل آخر يندرج تحت مظلة الأنشطة التطوعية. الوزارة أكدت أن عدم الالتزام بالتسجيل والترخيص قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
تنظيم العمل التطوعي في الكويت: خطوة نحو الاحترافية
أكدت الوكيلة المساعدة للرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف، إيمان العنزي، أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الوزارة في تطوير وتعزيز دور العمل التطوعي في المجتمع الكويتي. يهدف التنظيم إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المتطوعين والمستفيدين. وتعتبر منصة “بادر” بمثابة النافذة الوحيدة المعتمدة لتنظيم واعتماد هذه الأنشطة.
الأساس القانوني للتنظيم
يستند تنظيم العمل التطوعي إلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2025، والذي يحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024. بموجب هذه اللائحة، يصبح التسجيل عبر “بادر” إجراءً إلزاميًا لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبة في القيام بأي عمل تطوعي.
المرسوم بقانون المذكور يتماشى مع النظام القانوني الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعكس التزام الكويت بالمعايير الإقليمية في هذا المجال. وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن هذا النظام يهدف إلى توحيد الجهود وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
الالتزام بالقانون وتداعيات المخالفة
شددت العنزي على أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية حسمت مسألة الممارسة غير النظامية للعمل التطوعي. ووفقًا للوزارة، فإن أي نشاط تطوعي يتم دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر مخالفة صريحة لقانون العمل التطوعي واللوائح المنظمة. لم تُفصّل الوزارة بعد طبيعة العقوبات المترتبة على المخالفة، لكنها أشارت إلى أنها ستكون رادعة لضمان الالتزام.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا التنظيم على أهمية توثيق ساعات العمل التطوعي، والذي قد يكون له انعكاسات إيجابية على السجل الوظيفي للمتطوعين في القطاعين العام والخاص. هذه النقطة تتماشى مع جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع ثقافة التطوع وتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية.
يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تنظيم الفرق التطوعية وتنظيم المبادرات المجتمعية في الكويت. كانت هناك بعض التحديات في الماضي المتعلقة بالرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة العاملة في مجال العمل التطوعي، مما أثر على كفاءة بعض المبادرات.
يجدر بالذكر أن منصة “بادر” توفر العديد من الخدمات للمتطوعين والمنظمات، بما في ذلك قاعدة بيانات للمشاريع التطوعية، وشهادات تقدير للمتطوعين، وأدوات لإدارة فرق العمل. كما تتيح المنصة للمواطنين والوافدين البحث عن فرص تطوعية تتناسب مع اهتماماتهم ومهاراتهم.
يعتبر تنظيم العمل الخيري جزءًا لا يتجزأ من تنظيم العمل التطوعي بشكل عام، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان وصول التبرعات والمساعدات إلى الفئات المستحقة بشفافية وفعالية.
تتوقع وزارة الشؤون الاجتماعية أن يشهد قطاع العمل التطوعي نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة، بفضل هذا التنظيم وتشجيع الوزارة المستمر للمبادرات التطوعية.
وفي الختام، من المتوقع أن تصدر الوزارة قريبًا توضيحات إضافية بشأن آليات التسجيل والترخيص عبر منصة “بادر”، بالإضافة إلى تفاصيل حول العقوبات المترتبة على المخالفة. ويترقب المراقبون ردود فعل الفرق التطوعية والمنظمات المجتمعية على هذا التنظيم الجديد، وما إذا كان سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه.
