وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تخفيف القيود الفيدرالية على الماريغوانا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأبحاث الطبية والاستخدامات العلاجية المحتملة. القرار، الذي اتُخذ مساء الخميس، لا يشير إلى إلغاء تجريم المادة على المستوى الفيدرالي، بل يركز على إعادة تقييم تصنيفها ضمن جداول المخدرات. يأتي هذا التطور في ظل نقاش متزايد حول فوائد الماريغوانا الطبية وتداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بمسكنات الألم الأفيونية.
الخطوة التنفيذية، التي صدرت من البيت الأبيض، تدعو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) ووزارة العدل إلى مراجعة كيفية تصنيف الماريغوانا بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة. تأتي هذه المراجعة بعد سنوات من الدعوات المتزايدة من المدافعين عن تقنين الماريغوانا والباحثين الطبيين الذين يجادلون بأن القيود الفيدرالية تعيق التقدم العلمي. العديد من الولايات الأمريكية لديها بالفعل قوانين تسمح باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية أو ترفيهية.
إعادة تقييم الماريغوانا: دوافع وتفاصيل
الدافع الرئيسي وراء هذا القرار يكمن في الرغبة في استكشاف بدائل لمسكنات الألم الأفيونية، التي تسببت في أزمة إدمان واسعة النطاق في الولايات المتحدة. وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تسببت الأفيونات في أكثر من 56,000 حالة وفاة مرتبطة بتعاطي المخدرات في عام 2020 وحده. يرى الرئيس ترامب أن الماريغوانا الطبية قد تقدم خيارًا أقل خطورة لبعض المرضى.
الوضع الحالي في الولايات المتحدة
حاليًا، تُصنف الماريغوانا على أنها مادة من الجدول الأول بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة، مما يعني أنها تعتبر ذات احتمال كبير للإساءة ولا يوجد لها استخدام طبي مقبول على نطاق واسع. الأمر التنفيذي يهدف إلى تغيير هذا التصنيف، مما قد يسهل على الباحثين إجراء دراسات حول الفوائد العلاجية المحتملة للمادة.
تسمح بالفعل 40 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية، بينما تسمح 23 ولاية أيضًا بالاستخدام الترفيهي. ومع ذلك، تظل الماريغوانا غير قانونية على المستوى الفيدرالي، مما يخلق تعقيدات قانونية وتحديات للشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على التمويل للأبحاث. إعادة التصنيف قد تخفف من هذه المشكلات.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الأمر التنفيذي على تحسين الوصول إلى الماريغوانا للأغراض البحثية. يواجه الباحثون حاليًا صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة من إدارة مكافحة المخدرات (DEA) لإجراء دراسات على الماريغوانا، بسبب القيود الفيدرالية الصارمة.
تأثيرات محتملة على الأبحاث الطبية
يعتقد خبراء الصحة أن إعادة تصنيف الماريغوانا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأبحاث الطبية. تشير الدراسات الأولية إلى أن الماريغوانا قد تكون فعالة في علاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الألم المزمن، والتصلب المتعدد، والنوبات، والغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد وتحديد الآثار الجانبية المحتملة.
من المتوقع أن يؤدي تخفيف القيود إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مجال أبحاث الماريغوانا، مما قد يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة ومبتكرة. الماريغوانا ومركباتها الكيميائية، مثل الكانابيديول (CBD)، لديها القدرة على أن تصبح أدوات علاجية قيمة في مكافحة الأمراض المختلفة.
الاستخدام الطبي للماريغوانا ليس هو المجال الوحيد الذي قد يتأثر. قد يؤدي إعادة التصنيف أيضًا إلى تغييرات في السياسات المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الماريغوانا على المستوى الفيدرالي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأمر التنفيذي لا يغير القانون الفيدرالي بشكل مباشر، بل يوجه الوكالات الحكومية إلى مراجعة سياساتها.
تتراوح الآراء حول هذا الموضوع، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا إيجابيًا نحو سياسة أكثر عقلانية بشأن الماريغوانا، بينما يحذر آخرون من المخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة توافرها. تقنين الماريغوانا لا يزال قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة.
الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية
الآن، تنتظر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل مهمة مراجعة تصنيف الماريغوانا. لم يتم تحديد جدول زمني محدد لهذه المراجعة، ولكن من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر. ستشمل المراجعة تحليلًا شاملاً للأدلة العلمية المتعلقة بفوائد ومخاطر الماريغوانا، بالإضافة إلى تقييم للآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لإعادة التصنيف.
بعد الانتهاء من المراجعة، ستقدم الوزارتان توصيات إلى الرئيس ترامب. سيكون للرئيس بعد ذلك السلطة التقديرية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف الماريغوانا أم لا. من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيتبع توصيات الوزارتين، ولكن من المؤكد أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على مستقبل الماريغوانا في الولايات المتحدة.
من المهم أيضًا مراقبة التطورات التشريعية المتعلقة بالماريغوانا على المستوى الفيدرالي. هناك عدد من مشاريع القوانين قيد النظر في الكونجرس والتي تهدف إلى إلغاء تجريم الماريغوانا أو تخفيف القيود الفيدرالية عليها. قد تؤثر هذه التشريعات على مسار سياسة الماريغوانا في المستقبل.
