طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، السلطات التونسية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي، الموقوف على خلفية ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في تونس. كما دعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية ذاتها، معتبرةً أن الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم تنطوي على مخالفات جوهرية.
أوقفت السلطات التونسية الهمامي في الثاني من ديسمبر الحالي، تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، يخوض الهمامي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما يصفه بحرمان من حقه في محاكمة عادلة، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
قضية التآمر على أمن الدولة: تفاصيل ومطالبات بالإفراج
يُعد العياشي الهمامي من أبرز المحامين في تونس، وشغل سابقاً منصب وزير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسته للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية. وقد صرح الهمامي، في تسجيل فيديو سابق، بأنه حُكم عليه بالسجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، لكنه أكد أن هذا الحكم هو “قرار سياسي” اتخذه الرئيس قيس سعيد وحكومته، بهدف قمع المعارضة.
وأضاف الهمامي أن هذا الإجراء يأتي كرد فعل على عدم قدرة السلطات على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مثل أزمة الصحة والنقل والتعليم. وتابع أن السلطات تسعى إلى تكميم الأفواه وتشويه سمعة المعارضين من خلال اتهامهم بالخيانة والتآمر.
خلفية القضية وتصاعد التوتر السياسي
تعود جذور القضية إلى فبراير 2023، حين أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، بتهم تتعلق بـ “المساس بالنظام العام” و “تقويض أمن الدولة” و “التخابر مع جهات أجنبية”. وتعتبر هذه التوقيفات جزءاً من حملة أوسع استهدفت معارضي الرئيس قيس سعيد منذ توليه السلطة.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين يحاكمون وفقاً للقانون في قضايا جنائية عادية، وأن القضاء في تونس مستقل تماماً ولا يخضع لأي تدخل. لكن قوى المعارضة تتهم الرئيس سعيد باستغلال القضاء لملاحقة خصومه السياسيين وقمع الحريات العامة.
وقد نفذت السلطات التونسية أحكاماً بالسجن بحق الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، والقيادية في الجبهة، شيماء عيسى، في إطار القضية نفسها. جاءت هذه الأحكام بعد صدور أحكام عن محكمة الاستئناف في تونس تراوحت بين أربع سنوات و 45 عاماً سجناً بحق المتهمين، بعد أن كانوا قد حوكموا وهم في حالة سراح.
تداعيات القضية على المشهد الحقوقي والسياسي في تونس
تثير قضية الهمامي وغيرها من القضايا المماثلة قلقاً بالغاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وتؤدي إلى تفاقم التوتر السياسي بين السلطات والمعارضة. وتخشى العديد من المنظمات الحقوقية من أن هذه الإجراءات تمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في تونس بعد الثورة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات التونسية قد كثفت من حملات الاعتقال والملاحقة القضائية ضد المعارضين والناشطين في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تقييد الحريات العامة وتوسيع نطاق الرقابة. وتعتبر هذه التطورات بمثابة مؤشر على تدهور الأوضاع الديمقراطية في البلاد.
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات التونسية على بيان منظمة العفو الدولية. ومن المتوقع أن تستمر القضية في إثارة الجدل والانتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصةً مع استمرار إضراب الهمامي عن الطعام وتدهور وضعه الصحي.
يبقى الوضع القانوني للموقوفين رهن المتابعة، مع التركيز على أي تطورات قد تطرأ على إجراءات الاستئناف أو أي مبادرات للإفراج عنهم. كما يجب مراقبة ردود فعل السلطات التونسية على الانتقادات الدولية، وتقييم تأثير هذه القضية على مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
