أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن قرار وزاري جديد يتعلق بـ التأمين الصحي على الأجانب، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2025. يفرض القرار الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة لجميع فئات الأجانب في الكويت، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان عدم تحميل النظام الصحي عبئاً إضافياً. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع التأمين الصحي وضمان حصول المقيمين على الخدمات الطبية اللازمة.
القرار الوزاري الجديد بشأن التأمين الصحي على الأجانب: التفاصيل والتنفيذ
القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025، والذي يعد تعديلاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999، يربط بشكل مباشر بين صلاحية الإقامة والحصول على تغطية صحية مناسبة. وفقًا للقرار، لن تتم الموافقة على أية طلبات إقامة جديدة أو تجديد للإقامات القائمة ما لم يقدم طالب الإقامة ما يثبت حصوله على تأمين صحي معتمد.
يشمل نطاق القرار جميع أنواع إقامات العمل، بما في ذلك العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وأصحاب الشركات، والمستثمرين، والطلاب، وحتى غير المنظمين الذين تم منحهم إقامة بعد الحصول على جواز سفر أجنبي.
رسوم التأمين الصحي والفئات المستثناة
حددت وزارة الصحة رسماً سنوياً بقيمة 100 دينار كويتي للضمان الصحي لمعظم فئات العمالة، بما في ذلك العاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المشاريع، والمستثمرين، والطلاب، والأجانب الذين يكفلون أنفسهم. هذا الرسم موحد بغض النظر عن نوع أو مدة الإقامة ضمن هذه الفئات.
ومع ذلك، هناك بعض الفئات المستثناة من هذه الرسوم، أو التي تطبق عليها رسوم مخفضة. تشمل هذه الفئات الأرامل أو المطلقات من المواطنين الكويتيين اللائي لديهن أبناء، بالإضافة إلى العاملين المنزليين الأول والثاني والثالث.
يحدد القرار رسومًا قدرها 10 دينارًا سنويًا للعامل المنزلي الرابع وما يليه. كما تم إعفاء أبناء المواطنات الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية بالتبعية من هذه الرسوم، وكذلك أفراد عائلات غير الزوجة والأبناء المقيمين بشكل غير قانوني الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية. يشمل الإعفاء أيضًا زوجات وأبناء العسكريين الأجانب المتقاعدين، وأبناء و زوجات الشهداء الأجانب، والأجانب المنتمين لعائلات المواطنات الخليجيات.
الأهداف من وراء القرار وتأثيره على سوق العمل والإقامة
تستند الحاجة إلى هذا القرار إلى عدة عوامل، أهمها الضغط المتزايد على الخدمات الصحية الحكومية. توضح وزارة الصحة أن القرار يهدف إلى تخفيف هذا الضغط من خلال ضمان حصول المقيمين على الرعاية الصحية من خلال شركات التأمين الخاصة، وبالتالي تقليل الاعتماد على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
ويتوقع أن يؤدي القرار أيضًا إلى تنظيم سوق التأمين الصحي، وتشجيع الشركات على تقديم باقات تأمينية متنوعة وبأسعار تنافسية. من الناحية الاقتصادية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في الإيرادات الحكومية من خلال الرسوم المفروضة على التأمين الصحي.
أثار القرار نقاشًا واسعًا حول تأثيره المحتمل على سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة ذات الدخل المحدود. يزيد القرار من التكاليف الإجمالية لتوظيف العمالة الأجنبية، مما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في خططها التوظيفية. في المقابل، يرى البعض أن القرار سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للعمالة الأجنبية من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
تداعيات على إجراءات الإقامة والجهات المعنية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستلتزم بتنفيذ القرار الوزاري الجديد الصادر عن وزارة الصحة. ويعني هذا أن جميع الإدارات المعنية بالإقامة والعمل ستبدأ في تطبيق الشروط الجديدة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025.
وستطلب الإدارات من جميع المتقدمين للحصول على إقامة أو تجديدها تقديم ما يثبت حصولهم على تأمين صحي ساري المفعول. وتدرس الجهات المعنية حالياً آليات التحقق من صحة وثائق التأمين الصحي المقدمة.
من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي زيادة في الطلب على خدماته في الأشهر القادمة، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق القرار الجديد. تحتاج شركات التأمين إلى الاستعداد لتلبية هذا الطلب المتزايد من خلال توفير باقات تأمينية متنوعة ومناسبة لكافة الفئات.
يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع التأمين الصحي وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الكويت.
الخطوات القادمة والمستقبل
من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة قريبًا توضيحات إضافية بشأن تفاصيل القرار الوزاري الجديد، بما في ذلك قائمة بشركات التأمين المعتمدة، وأنواع التغطية التأمينية المطلوبة، والإجراءات اللازمة للحصول على الضمان الصحي.
التأمين الصحي على الأجانب سيظل موضوعًا للنقاش والمتابعة في الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على سوق العمل والإقامة، وقدرة شركات التأمين على تلبية الطلب المتزايد. ينبغي مراقبة تنفيذ القرار وتقييم نتائجه بشكل دوري لإجراء أي تعديلات أو تحسينات ضرورية.
يجب على جميع المقيمين في الكويت، وأصحاب العمل، وشركات التأمين، الاستعداد لتطبيق القرار الجديد، والالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة لضمان سير عملية الإقامة والعمل بسلاسة.
