تعقد جامعة الكويت، وبالتحديد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، ملتقى حوار السلم الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك في ظل جدل واسع النطاق حول تأثيره المحتمل على الحقوق الأسرية، خاصةً حقوق المرأة. يأتي هذا الملتقى استجابةً لاهتمام متزايد ومخاوف بشأن بعض بنود المسودة التي أعلنت عنها وزارة العدل الكويتية مؤخرًا.
من المقرر أن ينعقد الملتقى في جامعة عبدالله السالم بالشدادية، وتهدف مناقشاته إلى استعراض الجوانب المختلفة للقانون المقترح، بما في ذلك إيجابياته وسلبياته المحتملة، وتأثيره على الاستقرار الأسري والمجتمعي. وأكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، المحامية كوثر عبدالله الجوعان، على أهمية الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحقوق الأسرية والحاجة إلى تنظيم
يثير مشروع قانون الأحوال الشخصية في الكويت جدلاً قانونياً واجتماعياً واسعاً. وقد أعلنت وزارة العدل عن مسودة تهدف إلى تحديث القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، وسد الثغرات التي أدت إلى تعقيدات في الماضي. ومع ذلك، ترى بعض الأطراف أن المسودة الحالية قد تتضمن بنودًا تقلص من حقوق المرأة المكتسبة، وتعيد النظر في بعض المكاسب الشرعية والمدنية التي حققتها.
أبرز نقاط الخلاف في المسودة
تركزت أبرز الانتقادات حول عدة بنود في المسودة، بما في ذلك إلغاء الوصية الواجبة، وهو ما يثير قلقًا بشأن ضمان حقوق الورثة. بالإضافة إلى ذلك، أثارت جملة “وجوب خدمة الزوجة لزوجها واعتنائها به” – وضرورة الحصول على إذنه للخروج – انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنها تتعارض مع مبادئ المساواة بين الجنسين والاستقلالية الشخصية. كما يثير التعديل المقترح على قوانين النفقة والحضانة والطلاق مخاوف بشأن الحماية القانونية للمرأة والأطفال.
وأشارت المحامية الجوعان إلى أن الملتقى يأتي في ظل تداول بنود المسودة في الصحف الكويتية، وعقد اجتماعات سابقة لمناقشتها من قبل بعض الجمعيات النسائية. وشددت على أهمية النظر في المشروع من منظور شامل يراعي الجوانب القانونية والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة.
يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين والمهتمين بالتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم حول المسودة، في محاولة لتقديم رؤية متوازنة وموضوعية للمشرّع. ويشمل نطاق المناقشات قضايا تتعلق بالأسرة الكويتية، والنزاعات الأسرية، وحقوق الأطفال.
وبحسب تصريحات الجوعان، فقد بذلت جهود متواصلة لدعوة ممثلين عن الجهات التي صاغت المسودة أو عن وزارة العدل للمشاركة في الملتقى، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر عن نتيجة، حيث رفضت تلك الجهات دعوة الحضور. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى انفتاح الجهات المعنية على الحوار المجتمعي حول هذا القانون المهم.
في سياق متصل، تتزايد الدعوات إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لقانون الأحوال الشخصية الجديد. ويرى خبراء في الشأن الاجتماعي أن القانون قد يؤثر على معدلات الطلاق، وعلى حقوق المرأة في الميراث والنفقة، وبالتالي على مستوى المعيشة للأسر الكويتية.
هناك أيضًا نقاش حول التوافق بين القانون المقترح وبين الدستور الكويتي الذي يكفل المساواة بين المواطنين. وتؤكد بعض الجهات على ضرورة مراجعة بعض البنود التي قد تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي يرتكز عليها الدستور. القانون المدني الكويتي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان هي أيضًا عوامل تؤثر في ردود الأفعال تجاه مسودة القانون.
من الجدير بالذكر أن قوانين الأحوال الشخصية في دول الخليج العربي تخضع بشكل دوري للمراجعة والتعديل، وذلك لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وتعتبر الكويت من بين الدول التي تسعى إلى تحديث قوانينها الأسرية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
من المتوقع أن تقوم وزارة العدل بمراجعة مسودة القانون بناءً على الملاحظات والآراء التي ستطرح في الملتقى الحواري ومختلف المناقشات العامة. يُشاع أن الوزارة تدرس إمكانية تمديد الفترة المخصصة لتلقي التعليقات على المسودة، نظرًا للجدل الواسع الذي أثارته. من المنتظر أيضًا أن يتم عرض المسودة على مجلس الأمة الكويتي لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي خلال الأشهر القادمة.
يبقى مستقبل قانون الأحوال الشخصية في الكويت غير واضح تمامًا. ومع ذلك، فإن الحوار المجتمعي والتشاور مع المختصين يعتبران خطوة أساسية لضمان إصدار قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق جميع أفراد المجتمع.
