حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عدداً من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الإدلاء بتصريحات سياسية تتعارض مع الدستور ومصالح الوطن. يأتي هذا التحذير في ظل جهود متواصلة لتوحيد الصف السياسي وتعزيز استقرار البلاد، خاصةً مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها اليمن. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المجلس الرئاسي لتوضيح اختصاصات السلطات التنفيذية وضمان التزامها بـقرارات مجلس القيادة، وهو محور هذا الخبر.
أهمية الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي
أكد المصدر المسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أن العليمي شدد على ضرورة التمسك بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتجنب أي انقسامات قد تعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وبحسب المصدر، فإن التزام الحكومة بهذه المرجعيات يمثل ركيزة أساسية لنجاح عملية الانتقال السياسي في اليمن.
ضوابط التصريحات السياسية
وشدد العليمي على أن تحديد المواقف السياسية العليا يقع بشكل حصري ضمن صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي. ويأتي هذا التأكيد لمنع أي تضارب في المواقف أو إرباك للرأي العام، خاصةً في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. كما حذّر من استغلال المناصب لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، واصفًا ذلك بأنه خرق جسيم للدستور والقانون يستوجب المساءلة.
وبحسب الوكالة اليمنية للأنباء (سبأ)، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه الحكومة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد أي تجاوزات قد تمس وحدة صنع القرار أو تحاول فرض سياسات تتعارض مع الأطر الدستورية. ويشمل ذلك ضمان احترام السلطة التنفيذية لقرارات المجلس وتوجهاته العامة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا العليمي الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة والحوار، والعمل معًا لتجنب أي مخاطر تهدد اليمن والمنطقة. وأشار إلى أهمية عدم التفريط بالمكاسب التي تحققت بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المكاسب المتعلقة بالقضية الجنوبية.
من ناحية أخرى، ناشد العليمي جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني بالالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، والتعاون من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب جماعة الحوثي. ويأتي هذا في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الدائم. وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف اليمنية.
ويرى مراقبون أن هذا التحذير يهدف أيضًا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى إضعاف جهود تحقيق الاستقرار. ويتزامن هذا مع مباحثات جارية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وتشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء البلاد. ويتطلب ذلك بذل جهود كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والسياسة والاقتصاد.
من المتوقع أن يستمر مجلس القيادة الرئاسي في جهوده لتعزيز الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الوطني في اليمن. وستشمل هذه الجهود مواصلة الحوار مع مختلف الأطراف اليمنية، والعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وحدة البلاد وسيادتها. ويظل الوضع في اليمن هشًا ويستدعي الحذر والمتابعة المستمرة.
في الختام، من المهم متابعة ردود أفعال الوزراء والمسؤولين التنفيذيين على هذا التحذير، وكيف سيؤثر ذلك على مسار العملية السياسية في اليمن. كما يجب مراقبة تطورات الأوضاع الميدانية وعلاقة اليمن بدول الجوار خاصة السعودية، وإجراءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام الشامل.
