مع اقتراب عام 2026، يواجه الحكم في إسرائيل خطر الشلل التام بسبب عدم وجود ميزانية مُقرّة، وهو ما حذّر منه بشدة المحاسب العام في وزارة المالية، ياهلي روتنبرغ. وتشير التحذيرات إلى أن استمرار العمل بميزانية انتقالية سيؤدي إلى عجز مالي كبير، ويُعيق قدرة الحكومة على العمل بكفاءة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن روتنبرغ وجّه رسالة رسمية إلى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، أوضح فيها المخاطر الكامنة في هذا الوضع. الرسالة تُظهر صورة قاتمة لكيفية إدارة الدولة في ظل القيود المالية المفروضة، وتُنبّه إلى أن الوضع قد يتفاقم بسرعة مع بداية العام الجديد.
فجوة مالية تاريخية وتهديد لعمل الحكومة
تكمن المشكلة الرئيسية في الفجوة المالية المتزايدة، والتي تُقدّر بنحو 55 مليار شيكل وفقًا لرسالة روتنبرغ. هذا المبلغ يمثل حوالي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى فجوة مالية في تاريخ الميزانيات الانتقالية في إسرائيل. وقد تراوحت الفجوات السابقة بين 15 و20 مليار شيكل فقط.
وتعود أسباب هذه الفجوة إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات الاقتصادية والتحديات السياسية التي تعيق إقرار ميزانية شاملة للعام القادم.
وحذّر روتنبرغ من أن استمرار الوضع الراهن سيجبر الوزارات على تقليص أنشطتها بشكل كبير، والتركيز فقط على الحد الأدنى الضروري للحفاظ على الخدمات الحيوية. هذا الأمر سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الجديدة والاستثمار في البنية التحتية.
تداعيات عملية على القطاعات الرئيسية
من بين القطاعات الأكثر عرضة للتأثر، قطاع التعليم الذي قد يشهد تأجيلات في بناء الفصول الدراسية وتوفير الموارد اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تخفيض الدعم الاجتماعي المقدم للأسر المحتاجة، مما يزيد من الأعباء المالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الدعم الحكومي الذي قد يتأثر يبلغ حوالي 35 مليار شيكل، ويشمل منحًا للسلطات المحلية، وبرامج لدعم المؤسسات الدينية والثقافية والرياضية.
القيود على الإنفاق والحلول المطروحة
تؤكد الرسالة الرسمية أن العمل بدون ميزانية مُقرّة يُفقد الحكومة السيطرة على الإنفاق ويُعرّضها لمخاطر مالية كبيرة. وسيؤدي ذلك إلى تجميد العديد من المشاريع الجديدة والارتباطات التعاقدية، وتعليق توظيف موظفين جدد في القطاع العام.
ويشير المحاسب العام إلى أن الصعوبات المالية قد تدفع إلى تأخير أو حتى وقف المدفوعات للموردين الحكوميين، باستثناء أولئك الذين يقدمون الخدمات الأساسية. وفي السياق ذاته، قد يتم تجميد الإنفاق على بعض البرامج والمبادرات الحكومية الهامة.
وتتزايد الدعوات لإيجاد حلول سريعة لإنهاء حالة عدم اليقين المالي. عقب تصريحات روتنبرغ، تطالب المعارضة الإسرائيلية بإجراء انتخابات مبكرة، بينما تحاول الحكومة الحالية استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
أزمة سياسية تلوح في الأفق
الأمر الذي يجعل الوضع أكثر تعقيدًا، هو أن عدم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس 2026، وفقًا لقانون أساس: اقتصاد الدولة، سيؤدي إلى حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة. هذا يعني أن الأزمة المالية قد تتفاقم وتتحول إلى أزمة سياسية شاملة. هذا الاحتمال يضع ضغوطًا هائلة على جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل توافقي.
مستقبل الميزانية والخطوات القادمة
الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلاً من قبل الحكومة والجهات المعنية. من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة المخاطر المحتملة وإيجاد حلول عملية.
وستكون الأولوية لإقرار ميزانية مُقرّة تضمن استمرار عمل الحكومة وتوفر الموارد اللازمة للقطاعات المختلفة. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة قد تعيق التوصل إلى اتفاق سريع ونهائي.
يذكر أن مستقبل الاستقرار المالي والسياسي في إسرائيل يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المعنية على التعاون والتغلب على هذه الأزمة المتفاقمة، والمراقبة الدقيقة لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية ستكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي.
