أدلى رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، بتصريح يوم الأحد يفيد بأن 70% من مقاتلي حركة طالبان باكستان الذين يدخلون باكستان هم من جنسية أفغانية. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين البلدين، وتصاعد الحديث عن تأثير هذه الجماعات المسلحة على الاستقرار الإقليمي. وتعتبر قضية الحدود الباكستانية الأفغانية محورًا رئيسيًا للمخاوف الأمنية في باكستان.
وحث الجنرال منير حكومة كابل على اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود المشتركة، وذلك لمنع أي تصعيد إضافي للتوترات. ووفقًا لوكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، فإن التحذير يأتي في أعقاب اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، والتي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة من الجانبين. لم تصدر الحكومة الأفغانية ردًا رسميًا على هذه التصريحات حتى الآن.
الاختراقات والاشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية
تنعكس المخاوف الأمنية الباكستانية في زيادة عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان، حيث تزعم إسلام آباد أن المسلحين يستغلون سهولة اختراق الحدود لشن هجمات وزعزعة الاستقرار داخل الأراضي الباكستانية. وقد أدت هذه السياسة إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي تشير إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المهاجرون المرحلون.
شهدت العلاقات بين باكستان وأفغانستان تدهورًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، وتتصاعد الاتهامات المتبادلة بدعم الجماعات المسلحة. وتعتبر باكستان حركة طالبان باكستان، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.
وبلغت العلاقة بين البلدين نقطة حرجة بعد اشتباكات حدودية في سبتمبر أودت بحياة أكثر من 70 شخصًا. على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية في الدوحة في أكتوبر، إلا أن محادثات السلام اللاحقة في تركيا باءت بالفشل.
التحديات الأمنية والسياسية
تتهم باكستان بشكل متكرر أفغانستان بإيواء عناصر من حركة طالبان باكستان، وبتوفير الدعم اللوجستي والتدريبي لهم، وهي اتهامات تنفيها كابل. وفي المقابل، تتهم أفغانستان باكستان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وبدعم الجماعات التي تعارض الحكومة الأفغانية. وتتفاقم هذه التوترات بسبب الخلافات حول قضايا أخرى، مثل خطوط الحدود (خط ديوراند) وقضايا المياه.
أدت إغلاق الحدود البرية الباكستانية الأفغانية منذ 12 أكتوبر إلى تعطيل التجارة الثنائية، مما أثر بشكل سلبي على اقتصادات كلا البلدين. وتقلصت حركة الشاحنات والبضائع، مما تسبب في نقص بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.
الآثار الإقليمية والدولية
يثير تدهور العلاقات بين باكستان وأفغانستان قلقًا متزايدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالبلدان يشتركان في حدود طويلة وغير مستقرة، وتعتبران من الدول الرئيسية في منطقة جنوب آسيا. كما أن أي تصعيد إضافي للتوترات يمكن أن يؤثر سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تولي دول مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا اهتمامًا وثيقًا بالوضع على الحدود الباكستانية الأفغانية، وتسعى إلى تشجيع الحوار والتعاون بين البلدين. ومع ذلك، فإن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال يواجه تحديات كبيرة، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية العميقة.
بالإضافة إلى التوترات الأمنية، تثير قضية اللاجئين الأفغان في باكستان مخاوف إضافية. فباكستان تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، الذين فروا من الحرب والصراع في بلدهم. وتواجه باكستان صعوبات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية هؤلاء اللاجئين، وتخشى من أن يتم استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة. يُعد التعامل مع ملف اللاجئين الأفغان جزءًا لا يتجزأ من أي حل لأزمة الحدود.
يتوقع خلال الأسابيع القادمة استمرار الضغوطات على الحكومة الأفغانية لمعالجة المخاوف الباكستانية بشأن الأمن الحدودي. من المرجح أن يتطلب ذلك إجراءات ملموسة لتفكيك معاقل الجماعات المسلحة على طول الحدود، وتعزيز الرقابة الأمنية. ومع ذلك، يبقى مستقبل العلاقات بين البلدين غير واضح، ويعتمد على الإرادة السياسية لكلا الطرفين، والقدرة على إيجاد حلول جذرية للتحديات الأمنية والسياسية العميقة. المحادثات المستقبلية حول الأمن الإقليمي ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه العلاقة.
