تُعد قمة تحالف دول الساحل المزمع عقدها في باماكو يومي 22 و23 ديسمبر/كانون الأول 2025، خطوة حاسمة في سياق التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة. تأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه مالي والنيجر وبوركينا فاسو صعودًا ملحوظًا في نفوذ الجماعات المسلحة، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة خطر الإرهاب و الحفاظ على الاستقرار، خاصة مع تراجع الدعم الدولي، وتُركز القمة على مستقبل **تحالف الساحل** وسبل تعزيزه.
الاجتماع الذي يستضيفه العاصمة المالية باماكو، يجمع قادة البلدان الثلاثة في ظل ظروف استثنائية، حيث شهدت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي والأمني.
تداعيات الانسحاب الدولي على تحالف الساحل
بدأت التحضيرات للقمة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال سلسلة من الاجتماعات الوزارية المكثفة. يعتبر هذا التوقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد موجة الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي استهدفت قوات الأمن والمدنيين على حد سواء. يهدف القادة إلى وضع خطة عمل مشتركة تمكنهم من التصدي لهذه التهديدات المتصاعدة.
يمثل انسحاب القوات الفرنسية من مالي في عام 2022، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، نقطة تحول هامة. فقد خلَّف هذا الانسحاب فراغًا أمنيًا استغله المتطرفون لتوسيع نطاق سيطرتهم، وزيادة هجماتهم على القرى والمدن.
تحديات مشتركة تواجه الدول الثلاث
تعاني الدول الثلاث من تحديات اقتصادية واجتماعية متشابهة، مثل الفقر والبطالة وتغير المناخ. تعتمد الجماعات المسلحة على استغلال هذه الظروف لتجنيد الشباب وتأجيج الصراعات المحلية. تفرض هذه الجماعات حصارات على المدن، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي وتدهور الأوضاع الإنسانية.
يركز جدول أعمال القمة بشكل أساسي على تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. وتشمل أيضًا مناقشات حول إيجاد آليات تمويل مستدامة للتحالف، وتوفير الدعم اللازم لقوات الأمن المحلية.
تعزيز التعاون العسكري وتحديات التمويل
تواجه جيوش الدول الثلاث تحديات كبيرة في مجال المعدات والتدريب، حيث تعاني من نقص في الأسلحة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وقد لجأ التحالف إلى البحث عن شركاء جدد لتوفير الدعم الأمني، بما في ذلك روسيا، التي بدأت في تقديم مساعدات عسكرية عبر شركات أمنية خاصة.
“هذا التطور يعكس رغبة الدول الثلاث في تنويع مصادر الدعم، ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مستقبل العلاقات مع القوى الغربية”، كما صرح به الناطق باسم وزارة الخارجية المالية.
إلا أن الدعم الخارجي وحده غير كافٍ، ويتطلب الأمر إصلاحات هيكلية في القطاع الأمني، وتحسين أداء المؤسسات العسكرية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف المناطق الأكثر تضررًا.
تواجه الأنظمة العسكرية الحالية ضغوطًا داخلية متزايدة من المجتمع المدني والسياسي، الذي يطالب بعودة الحكم الديمقراطي وضمان احترام حقوق الإنسان. ويرى المعارضون أن استمرار الحكم العسكري يعيق جهود تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
من ناحية أخرى، يرى قادة التحالف أن نجاحهم في مواجهة الجماعات المسلحة سيعزز موقفهم أمام المجتمع الدولي، ويمنحهم شرعية أكبر للاستمرار في الحكم. ويؤكدون أن أولوية الأولوية هي حماية أمن المواطنين وسلامة أراضيهم.
المستقبل المجهول لـ تحالف الساحل
القمة في باماكو تمثل محاولة لإعادة التوازن الإقليمي في منطقة الساحل، لكنها تواجه تحديات جمة. فبين ضعف الموارد، وتراجع الدعم الدولي، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، يواجه **تحالف الساحل** اختبارًا حقيقيًا.
سيراقب المراقبون عن كثب نتائج القمة، وخاصة فيما يتعلق بتحديد آليات التمويل، وتفعيل التعاون العسكري، ووضع خطة عمل واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية. من المتوقع أن يعقد التحالف مؤتمرًا صحفيًا في ختام القمة للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها، والخطوات التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب. مع ذلك يبقى مستقبل المنطقة غير مؤكد، ونجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرة الدول الثلاث على التغلب على خلافاتها، والعمل بروح الفريق الواحد.
