أثار الإعلان عن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد في الكويت جدلاً واسعاً بين القانونيين والناشطين الاجتماعيين، حيث أعربت أطراف مختلفة عن مخاوفها بشأن تأثيره المحتمل على حقوق المرأة والأسرة. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى “حوار السلم الاجتماعي” الذي نظمه معهد المرأة للتنمية والسلام، بهدف مناقشة جوانب المسودة المختلفة وتداعياتها المحتملة على المجتمع الكويتي.
مناقشات حول مسودة قانون الأحوال الشخصية ومخاوف من تقييد الحقوق
ركز الملتقى، الذي أقيم بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، على تحليل مسودة القانون من جوانب متعددة، تشمل القانون الشرعي، والاجتماعي، والنفسي، بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن الاجتماعي. وشارك في فعاليات الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين، بمن فيهم المحامية كوثر الجوعان، وأستاذ القانون الدكتور محمد الفيلي، وأساتذة الفقه والاجتماع.
انتقادات حول الرؤية القانونية وتوجهات المسودة
أعرب الدكتور محمد الفيلي عن استغرابه من طبيعة المسودة، متسائلاً عما إذا كانت تمثل قانوناً حقيقياً أم مجرد اجتهادات فقهية. وأشار إلى أن المسودة لا تعكس تعديلات بناءً على الحاجة العملية بقدر ما تقدم “فلسفة جديدة” قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل قانون الأحوال الشخصية. وأكد الفيلي أنه لم يجد “رؤية واضحة” في المسودة.
تأثير المسودة على حقوق المرأة
أشارت المحامية كوثر الجوعان إلى أن المسودة قد تتسبب في تقويض حقوق ومكاسب المرأة الكويتية، مشيرة إلى إلغاء الوصية الواجبة، وفرض واجبات خدمة الزوجة، بالإضافة إلى تأثيرها على قضايا النفقة والحضانة والطلاق. وأكدت الجوعان أن القانون الجديد قد يخلق نزاعات داخل الأسر، بما في ذلك تأثيره على الأطفال.
من جهته، أكد الدكتور فيصل الميع وجود خمسة أسباب رئيسية للتعديلات المقترحة، بما في ذلك وجود اتفاقيات دولية، وتعديل سن الزواج، ومعالجة إشكاليات في التطبيق العملي للقانون الحالي. كما لفت إلى أهمية الاستفادة من التقدم العلمي، مثل استخدام الحمض النووي (DNA) في إثبات النسب.
التركيز المتزايد على مصلحة الطفل
ركز المشاركون أيضاً على أهمية حماية حقوق الأطفال في سياق قضايا الطلاق والتفكك الأسري. وحذر اللواء المتقاعد بدر الغضوري من أن الأطفال غالباً ما يكونون الضحايا الصامتين في هذه الحالات، حيث يعانون من الإهمال، والعنف اللفظي، والضغط النفسي، مما يؤثر سلباً على تطورهم ونموهم. وأضاف أن الحديث عن الأسرة يتطلب تركيزاً أكبر على سلامة الأطفال النفسية والاجتماعية.
دعوات لمراجعة شاملة للمسودة
أثارت المحامية آلاء السعيدي تساؤلات حول ضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدوره. واستعرضت أهمية الأمومة والطفولة كركيزة أساسية في الدستور الكويتي، وأكدت أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الطفل وحمايته.
وانتقدت الجوعان امتناع الجهات الحكومية المعنية عن المشاركة في الملتقى، معتبرة أن ذلك يعيق الحوار البناء وتبادل الآراء حول المسودة. كما شددت على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية عند صياغة أي قانون يتعلق بالأسرة.
الخطوات القادمة والمستقبل
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مسودة قانون الأحوال الشخصية في الأوساط القانونية والاجتماعية خلال الأسابيع القادمة. ويرجح أن تقوم وزارة العدل بدراسة جميع الملاحظات والآراء المقدمة من قبل الخبراء والمتخصصين قبل عرض المسودة النهائية على الجهات المعنية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. ويجب مراقبة رد فعل مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) تجاه المسودة وعما إذا كانت ستُحال إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والتعديل.
