صدر مرسوم بقانون رقم 236 لسنة 2025 لإنشاء “جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية” في دولة الكويت، بهدف توحيد وتسهيل إجراءات القبول والتسجيل في مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية. يمثل هذا الجهاز خطوة هامة نحو تطوير عملية اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة للخدمة في هذه القطاعات الحيوية، وضمان تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة في القبول.
تأسيس جهاز التسجيل والقبول الموحد: نحو آلية أكثر تنظيمًا
يهدف الجهاز الجديد، الذي يتبع مجلس الدفاع الأعلى، إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام. ويهدف بشكل أساسي إلى اختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم بناءً على رغباتهم واحتياجات كل جهة من هذه الجهات. تمثل هذه الخطوة تحولًا من الإجراءات المنفصلة التي كانت متبعة سابقًا، إلى منظومة متكاملة وموحدة.
اختصاصات ومهام الجهاز
منح المرسوم الجهاز صلاحيات واسعة تشمل تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، والتواصل مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يخول الجهاز بتعديل الشروط الخاصة للقبول بموافقة السلطة المختصة، وتحديد التخصصات المطلوبة بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية. ويشمل أيضًا مسؤولية إدارة الشؤون المالية والإدارية ووضع قواعد تعيين العاملين، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الخارجية عند الحاجة.
ضمان الشفافية والعدالة
يؤكد المرسوم على التزام الجهاز بمبادئ الشفافية والعدالة والمساواة في جميع إجراءاته. ويشمل ذلك اتباع آلية علنية للقرعة في حال تجاوز عدد المجتازين للاختبارات العدد المطلوب. كما يشدد على ضرورة مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت، مما يعزز من مصداقية العملية برمتها. يعتبر هذا الجانب بالغ الأهمية لبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
سيقوم الجهاز بالإعلان عن فتح باب التسجيل للدورات العسكرية والأمنية، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتخصصات المطلوبة، وطريقة التقديم، ومدة الدورات، والمكافآت المالية، والشهادات الممنوحة. هذا الإعلان الشامل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسات. هذا التوحيد في المعلومات سيسهل عملية التسجيل على المتقدمين.
بموجب المرسوم، تلتزم الجهات العسكرية والأمنية بتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بما في ذلك توفير المقر اللازم، وتمكينه من تنفيذ مهامه، وتزويده بالبيانات والوثائق المطلوبة. كما يجب عليها الامتثال للقرارات واللوائح التنظيمية التي يصدرها الجهاز. يمثل هذا التعاون الأمني وثيق الصلة حجر الزاوية لنجاح الجهاز في تحقيق أهدافه.
يُذكر أن الهيكل التنظيمي للجهاز واختصاصاته ودليل التسجيل والقبول سيتم اعتمادها من قبل مجلس الدفاع الأعلى بناءً على اقتراح من وزير الدفاع. ويشير هذا إلى مستوى الإشراف والتنسيق المركزي الذي سيخضع له الجهاز في عمله. تُعد عملية القبول في هذه الجهات من أهم العمليات التي تواجه تحديات متعددة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لتحديث وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية في الكويت، وزيادة فعاليتها في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وتهدف إلى جذب أفضل الكفاءات الوطنية وتأهيلها للقيام بمهامها على أكمل وجه. من المتوقع أيضًا أن يساهم هذا الجهاز في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات التسجيل والقبول. يعتبر التسجيل الموحد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
من الجدير بالذكر أنه تم إدراج المخصصات المالية اللازمة لعمل الجهاز ضمن ميزانية وزارة الدفاع. هذا يضمن توفير التمويل الكافي لتمكين الجهاز من أداء مهامه بفعالية. كما نص المرسوم على أنه سيتم إلغاء أي نصوص أخرى تتعارض مع أحكامه.
الخطوة التالية المتوقعة هي اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز من قبل مجلس الدفاع الأعلى، والإعلان عن آليات التسجيل والإجراءات التفصيلية. يجب مراقبة مدى التزام الجهات العسكرية والأمنية بتطبيق الإجراءات الجديدة، وكيفية تعامل الجهاز مع أي تحديات أو صعوبات قد تواجهه. يتوقع أن يبدأ الجهاز في استقبال طلبات التسجيل بحلول نهاية العام الجاري.
