شهدت اليمن تطوراً إيجابياً مع إعلان اتفاق مبدئي لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة وفي العاصمة العمانية مسقط. يمثل هذا الاتفاق، الذي يشمل حوالي ثلاثة آلاف شخص، خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية المرتبطة بالصراع المستمر، ويُعد الأكبر من نوعه حتى الآن في سياق تبادل الأسرى في اليمن.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد 12 يوماً من المحادثات المكثفة في سلطنة عُمان، وينص على الإفراج عن 2900 أسير ومحتجز من مختلف الأطراف اليمنية. ووفقاً لإعلان جماعة الحوثيين، فإن العدد يشمل 1700 أسير لدى الحكومة اليمنية و1200 لدى الجماعة، بالإضافة إلى 7 مواطنين سعوديين و23 سودانياً. يأتي هذا التطور في ظل جهود إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء الحرب في اليمن.
تبادل الأسرى في اليمن: خطوة نحو السلام الشامل
يُعتبر هذا الاتفاق بمثابة دفعة قوية للمساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن. أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة تتطلب استمرار التعاون بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى دعم إقليمي منسق وجهود متواصلة لتوسيع عمليات الإفراج. وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه اليمن أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وتشير التقارير إلى أن الاتفاق قد يشمل الإفراج عن القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان، الذي تم اعتقاله من قبل الحوثيين قبل عشر سنوات. ومع ذلك، لم تصدر الجماعة أي تأكيدات رسمية حول مصيره حتى الآن، مما يثير بعض القلق بشأن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وشفاف.
ردود الفعل على الاتفاق
أثار الإعلان عن الاتفاق موجة من ردود الفعل الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي اليمنية. عبر العديد من المغردين عن ترحيبهم بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تكون بداية لإنهاء الصراع وعودة الحياة إلى طبيعتها. كما أشادوا بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان والأمم المتحدة في تسهيل هذا الاتفاق.
وغرد بلال قائلاً: “ما أُنجز اليوم في ملف الأسرى وإنهاءه بشكل كامل خطوة مهمة جداً والقادم أجمل”. فيما أعرب باسم عن تفاؤله، قائلاً: “عسى أن تكون هذه الصفقة فاتحة خير لسلام شامل ودائم. لا شيء يعادل فرحة عودة الغائبين إلى ديارهم وأهاليهم. نبارك لكل الأسرى الذين ستعانق أرواحهم الحرية قريباً، وعقبال بقية الأسرى”.
في المقابل، أعرب عبد الله عن بعض التحفظات، مشيراً إلى أن الاتفاق تمحور حول العدد دون الخوض في تفاصيل الشروط، وهو ما يخشى أن يعيق تنفيذه. كما أشار سعد إلى معاناة الشعب اليمني، مطالباً بتضمين اتفاقيات مماثلة معالجة قضايا الرواتب والأوضاع المعيشية.
السياق الإقليمي والإنساني
يأتي هذا الاتفاق في سياق جهود إقليمية متصاعدة لتهدئة الأوضاع في اليمن، بما في ذلك المبادرات السعودية والإيرانية. وتشكل قضية الأسرى والمحتجزين أحد أهم الملفات العالقة في الصراع اليمني، حيث يعاني آلاف الأشخاص من ظروف اعتقال قاسية ويفتقدون إلى أبسط حقوقهم.
وقد نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل عمليتي تبادل أسرى سابقتين في عامي 2020 و2023، أفرج بموجبهما عن أكثر من 1900 أسير من الطرفين. وتعتبر هذه العمليات جزءاً من الجهود الأوسع نطاقاً لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب في اليمن.
من المتوقع أن تبدأ عملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين خلال الشهر القادم، بعد الانتهاء من تحديد الأسماء النهائية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تعيق التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك قضايا الثقة المتبادلة واللوجستيات. يجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم مدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وشفاف، وهو ما قد يمهد الطريق لمزيد من الخطوات نحو السلام والاستقرار في اليمن.
