أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن التعبئة العامة للبلاد، وذلك استجابةً للتصاعد المستمر في الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القومي وحماية الأراضي والمواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية، في ظل تصاعد العنف الذي يهدد استقرار المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه النيجر تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.
التعبئة العامة في النيجر: استجابة للتصعيد الأمني
جاء قرار التعبئة العامة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أكدت الحكومة على “ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية وحماية السكان ومؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية”. ووفقًا للبيان الرسمي، سيتم تسخير الموارد البشرية والمادية والخدمات للمساهمة في الدفاع عن الوطن، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات السارية. هذا الإجراء يمثل تصعيدًا كبيرًا في جهود النيجر لمواجهة الإرهاب المتزايد.
خلفية الأزمة الأمنية
تواجه النيجر منذ حوالي عشر سنوات هجمات دامية من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ألفي شخص منذ بداية العام الحالي، وفقًا لمنظمة مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض مناطق جنوب شرق البلاد لهجمات متكررة من جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا.
وقد ازدادت حدة هذه الهجمات منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم في انقلاب يوليو 2023. يواجه المجلس العسكري الآن ضغوطًا متزايدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد وحماية المدنيين.
توسيع الجيش والتعاون الإقليمي
تأتي خطة التعبئة العامة بعد خمس سنوات من مضاعفة النيجر حجم جيشها إلى 50 ألف جندي، ورفع سن التقاعد للضباط. كما تسعى الحكومة إلى حشد الدعم المالي من خلال صندوق تم إنشاؤه في عام 2023 لتمويل شراء المعدات العسكرية والمشاريع الزراعية.
بالتوازي مع ذلك، أنشأت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تحكمها مجالس عسكرية أيضًا، قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمكافحة الجماعات المسلحة. يهدف هذا التعاون الإقليمي إلى تنسيق الجهود وتبادل المعلومات لمواجهة التهديد الأمني المشترك.
تداعيات الانسحاب الفرنسي والأمريكي
بعد توليه السلطة، طلب المجلس العسكري من القوات الفرنسية والأمريكية، التي كانت تقاتل الجماعات المسلحة في غرب البلاد، مغادرة النيجر. أثار هذا القرار مخاوف بشأن قدرة النيجر على مواجهة التحديات الأمنية بمفردها، خاصةً في ظل نقص الموارد والخبرات.
ومع ذلك، يرى المجلس العسكري أن الاعتماد على القوات الأجنبية يعيق سيادة البلاد ويقوض جهودها لتحقيق الاستقرار الذاتي. ويركز الآن على بناء قدرات الجيش الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
مستقبل الأمن في النيجر: تحديات وفرص
يمثل قرار التعبئة العامة خطوة مهمة في جهود النيجر لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك القدرة على حشد الموارد وتنسيق الجهود وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة.
من المتوقع أن يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع في النيجر، خاصةً فيما يتعلق بتأثير الانسحاب الفرنسي والأمريكي على الأمن الإقليمي. كما سيتابع عن كثب جهود التعاون الإقليمي وفعالية القوة المشتركة. من المرجح أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الصدد، مع احتمال زيادة الهجمات من الجماعات المسلحة وتصاعد التوترات السياسية. الوضع الأمني في النيجر يتطلب مراقبة دقيقة وتقييمًا مستمرًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة تأثير هذه التعبئة على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، حيث قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصعبة التي يعاني منها السكان.
