انتخب مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في أولى جلساته بعد الانتخابات العامة الأخيرة، مما يمثل خطوة حاسمة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. يأتي هذا الانتخاب في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه العراق، ويُنتظر أن يمهد الطريق أمام تشكيل تحالفات حكومية تحدد مستقبل البلاد في السنوات القادمة. وقد أعلن المجلس السياسي الوطني ترشيح الحلبوسي قبل الانتخاب مباشرة.
ويفتح انتخاب رئيس البرلمان الباب أمام سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تهدف إلى إكمال المؤسسة التشريعية وتشكيل السلطة التنفيذية. تتضمن هذه الإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وهو ما يراقب المراقبون عن كثب لمعرفة مسار العملية السياسية.
إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة
ينص الدستور العراقي على آلية محددة لـتشكيل الحكومة، تبدأ بعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً. تتطلب هذه الآلية انتخاب رئيس للبرلمان (عادةً ما يكون من المكون السني) ونائبين (شيعي وكردي) في الجلسة نفسها، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات. هذه الخطوة ضرورية لاستكمال النصاب القانوني للمجلس والبدء بمهامه التشريعية.
وعقب انتخاب رئاسة البرلمان، يبدأ الإعداد لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى، بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب. يتطلب انتخاب الرئيس الحصول على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على النصاب المطلوب في الجولة الأولى.
مهام رئيس الوزراء المكلّف
بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة. يُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 15 يومًا لقبول التكليف أو الاعتذار عنه. في حال قبول التكليف، يُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة إضافية مدتها 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي إلى مجلس النواب للحصول على الثقة.
يتطلب حصول الحكومة على الثقة الحصول على أغلبية مطلقة من أصوات النواب. في حال عدم حصول الحكومة على الثقة، يتم تكليف مرشح آخر من الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال مدة مماثلة. هذه العملية قد تتكرر حتى يتم التوصل إلى حكومة تحظى بثقة البرلمان.
وبحسب نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصل تحالف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني على 46 مقعدًا في البرلمان. يلي ذلك ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدًا، ثم حزب “تقدم” بـ27 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضًا بـ27 مقعدًا. تظهر هذه النتائج تنافسًا شديدًا بين القوى السياسية المختلفة، مما قد يعقد عملية تشكيل الحكومة.
وتوزعت المقاعد النيابية بشكل عام بين التحالفات والقوائم الشيعية التي حصلت على 187 مقعدًا، والسنية بـ77 مقعدًا، والكردية بـ56 مقعدًا، بالإضافة إلى 9 مقاعد مخصصة لكوتا الأقليات. هذا التوزيع يعكس التنوع العرقي والديني في المجتمع العراقي، ويتطلب من الحكومة الجديدة مراعاة مصالح جميع المكونات.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية المختلفة لتشكيل تحالفات حكومية. تعتبر مسألة توزيع المناصب الوزارية من أهم القضايا التي ستتم مناقشتها خلال هذه المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الرؤى والبرامج الحكومية المختلفة، بهدف التوصل إلى برنامج عمل مشترك يخدم مصالح الشعب العراقي. الوضع السياسي الحالي يتسم بالتعقيد، ويتطلب حكمة وروية لإنجاح عملية تشكيل الحكومة وتجنب أي تصعيد سياسي.
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العراق، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات العامة. يتطلب ذلك وضع خطط اقتصادية واجتماعية شاملة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الجديدة العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ومكافحة الفساد الإداري والمالي. النجاح في هذه المجالات سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على بناء توافق سياسي واسع، وكسب ثقة الشعب العراقي. الخطوة التالية الحاسمة هي انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما سيحدد بشكل كبير مسار العملية السياسية في العراق.
