الأربعاء الموعد النهائي أمام الجهات الحكومية لرفع توصيتين بإنهاء خدمات «الوكلاء المساعدين» المنتهية و«السارية» مراسيمهم

أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا يحدد موعدًا نهائيًا للجهات الحكومية لتنظيم أوضاع الوكلاء المساعدين لديها، وذلك في إطار تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للدولة. يهدف القرار، الذي عممته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالقرار رقم 1251، إلى تحديد سقف أقصى لعدد الوكلاء المساعدين في كل جهة حكومية، وهو ما يمثل خطوة نحو ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة الإدارية. ويُركز القرار بشكل خاص على تنظيم وضع **الوكلاء المساعدين** الزائدين عن الحاجة.

من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القرار في يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، حيث يتعين على جميع الجهات الحكومية إتمام عملية التوفيق وفقًا للضوابط المحددة. يأتي هذا الإجراء بعد مناقشات مطولة حول الهيكل التنظيمي الجديد للدولة، وضرورة مواءمة المناصب القيادية مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة.

تنظيم أوضاع الوكلاء المساعدين: تفاصيل الضوابط والإجراءات

يتضمن القرار أربع توصيات رئيسية تهدف إلى تنظيم أوضاع الوكلاء المساعدين بشكل قانوني وفعال. أولاً، أكد المجلس على الالتزام بعدم تجاوز عدد الوكلاء المساعدين في أي جهة حكومية اثنين. هذا التحديد يهدف إلى تقليل التضخم الإداري وتبسيط التسلسل القيادي.

الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية

ثانيًا، أوصى المجلس بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين الذين انتهت مدة تكليفهم أو مراسيمهم، والذين ما زالوا يشغلون مناصبهم حتى تاريخه. هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق مبدأ الشرعية في التعيينات والترقيات.

ثالثًا، ينص القرار على إنهاء تكليف مديري الإدارات الذين تم تكليفهم بمنصب وكيل وزارة مساعد بشكل مؤقت. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة هؤلاء المديرين إلى مناصبهم الأصلية أو تسكينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

أخيرًا، في حال وجود وكلاء مساعدين ما زالت مراسيمهم سارية المفعول ولم يتم تحديد مناصبهم في الهيكل التنظيمي الجديد، أو تجاوزوا العدد المسموح به، يتعين على الجهات الحكومية رفع توصية لإنهاء خدماتهم بالأداة القانونية المناسبة، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم.

تأتي هذه الضوابط في سياق جهود الحكومة لتعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين أداء القطاع العام. وتشمل هذه الجهود أيضًا مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتحديد الاحتياجات الفعلية من المناصب القيادية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب من الجهات الحكومية إجراء حصر شامل لأوضاع جميع الوكلاء المساعدين لديها، ومراجعة حالة مراسيمهم ومدى توافقها مع الهيكل التنظيمي الجديد. يجب على الجهات بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين الزائدين عن الحاجة، أو إعادة تسكينهم في مناصب أخرى مناسبة.

من الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد أحاطت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة المعوشرجي، بتعميم حول هذه التوصيات في 13 أكتوبر الماضي. وقد تم التأكيد على هذه التوصيات في اجتماع مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2025، الذي عقد في 16 سبتمبر 2025.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث الإدارة الحكومية وتحسين كفاءتها. وتشمل هذه الإصلاحات أيضًا تطوير أنظمة الموارد البشرية وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه الإصلاحات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل التحديات المحتملة مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات الحكومية، وضرورة توفير الدعم اللازم للموظفين المتأثرين بهذه الإصلاحات.

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قريبًا قرارًا بتفويض صلاحيات إضافية للجهات الحكومية لتسهيل عملية تنفيذ هذه الإجراءات. كما يُتوقع أن يتم تشكيل لجنة متابعة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم التوصيات اللازمة. وسيكون من المهم متابعة كيفية تعامل الجهات الحكومية مع هذا القرار، وما إذا كانت ستتمكن من تنفيذه في الموعد المحدد، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على استقرار القطاع العام وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية. الوضع الوظيفي للـ **قياديين** و **الموظفين الحكوميين** بشكل عام هو ما سيحدد مدى نجاح هذه الإصلاحات.