أعلنت وزارة العدل الكويتية عن الشروط والمتطلبات اللازمة للتقديم على وظيفة أمين سر جلسة (فئة الإناث)، وذلك بتاريخ 28 ديسمبر 2025. يهدف هذا الإعلان إلى شغل هذه الوظيفة الهامة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وتعزيز عمل السكرتارية القضائية في البلاد. وتعتبر هذه الوظيفة جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحديث منظومة العدالة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لضمان سير العمل القضائي بكفاءة وفعالية، وتوفير الدعم الإداري اللازم للقضاة والمحاكم. وتشمل الوظيفة مهام تنظيمية وإدارية مرتبطة بضمان سلاسة إجراءات الجلسات القضائية. التقديم متاح فقط للمواطنات الكويتيات العاملات في وزارة العدل.
شروط التقديم لوظيفة أمين سر جلسة
حددت وزارة العدل مجموعة من الشروط العامة والخاصة للتقديم على هذه الوظيفة. تهدف هذه الشروط إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة التي تمتلك المؤهلات والخبرات اللازمة لأداء مهام الوظيفة على أكمل وجه. وتشمل الشروط العامة أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية.
الشروط العامة
وفقًا للإعلان، يجب أن تكون المتقدمة قد أمضت مدة خدمة لا تقل عن سنة واحدة في وزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديها آخر تقرير كفاءة بتقدير امتياز. كما يجب أن تكون المتقدمة على رأس عملها في الجهة التابعة لها وقت التقديم، وفقًا لما ذكرته الوزارة.
في حال وجود أكثر من متقدمة مستوفية للشروط، ستكون الأولوية للأقدم في تاريخ الالتحاق بالعمل في الوزارة. هذا يضمن تقدير الخبرة والولاء للمؤسسة. كما شددت الوزارة على ضرورة ألا يكون قد وقع على المتقدمة أي عقوبة تأديبية، ما لم يكن قد تم محوها بشكل رسمي.
الشروط الخاصة
أما بالنسبة للشروط الخاصة بالوظيفة، فأوضحت الوزارة أن المتقدمة يجب أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي أو دبلوم في أحد التخصصات التالية: القانون، الإدارة، السكرتارية، أو السكرتارية والأعمال المكتبية. هذه التخصصات تعتبر ضرورية لتوفير المهارات والمعرفة اللازمة لأداء مهام أمين سر جلسة بكفاءة.
بالإضافة إلى المؤهل العلمي، يجب على المتقدمة اجتياز الدورة التدريبية المخصصة لشغل الوظيفة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المتقدمات بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع الإجراءات القضائية ومتطلبات العمل في المحاكم. العمل في السكرتارية القضائية يتطلب تدريبًا متخصصًا.
طريقة التقديم والتقييم
أوضحت وزارة العدل أن شغل الوظيفة يتم عن طريق الندب لمدة لا تقل عن سنة واحدة. خلال هذه الفترة، سيتم تقييم أداء المتقدمة وصلاحيتها لشغل الوظيفة بشكل دوري، وتقييم الصلاحية يتم بصفة سنوية. هذا التقييم يهدف إلى التأكد من قدرة المتقدمة على أداء المهام الموكلة إليها بكفاءة.
ولن يتم تثبيت المتقدمة في الوظيفة إلا بعد ثبوت كفاءتها وصلاحيتها لشغلها بشكل كامل. هذا يضمن اختيار أفضل الكفاءات وتوفير بيئة عمل قضائية فعالة. وظائف وزارة العدل تتطلب معايير عالية من الكفاءة والنزاهة.
يعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة في تطوير الكادر الإداري في وزارة العدل، وتوفير الدعم اللازم للقضاء. الكوادر الوطنية هي أساس تطوير المؤسسات الحكومية.
من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن تفاصيل عملية التقديم ومواعيدها النهائية في وقت لاحق. كما سيتم الإعلان عن معايير التقييم والجهات المسؤولة عن إجراء المقابلات الشخصية. يجب على الراغبات في التقديم متابعة الموقع الرسمي لوزارة العدل للاطلاع على آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالتقديم.
ما زالت بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التقديم الدقيقة غير واضحة، ويجب على المتقدمات متابعة الإعلانات الرسمية لوزارة العدل. من المهم أيضًا الاستعداد للدورة التدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث أن اجتيازها شرط أساسي للتقديم.
