أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن بدء إجراءات تحديث بيانات النساء اللاتي يرعين معاقين ذوي إعاقة شديدة. يتم ذلك عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) تدعو المستفيدات إلى مراجعة مقر الهيئة في حولي خلال مدة أقصاها 30 يومًا. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة البيانات وتطبيق اللائحة التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية لبيانات المستفيدين من خدمات الهيئة، وتحديداً النساء اللاتي يحصلن على دعم مالي واجتماعي لرعاية أفراد أسرهن من ذوي الإعاقة الشديدة. أفاد نائب المدير العام في الهيئة، د.خليفة الهيلع، بأن الهدف من التحديث هو التحقق من استمرار استحقاقهن للدعم.
تحديث بيانات ذوي الإعاقة: التفاصيل والإجراءات المطلوبة
وفقًا لتصريحات الدكتور الهيلع، يجب على الراعيات إحضار عدة وثائق عند المراجعة. وتشمل هذه الوثائق البطاقة المدنية الأصلية لكل من المعاق والراعية، بالإضافة إلى شهادة حديثة من إدارة المنافذ تثبت حركة الدخول والخروج لكلتاهما.
أهمية شهادة إدارة المنافذ
تعتبر شهادة إدارة المنافذ جزءًا أساسيًا من عملية التحديث، حيث تهدف إلى التحقق من الإقامة الدائمة للراعية والمعاق في الكويت. هذا الشرط منصوص عليه في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010)، والذي يحدد معايير الاستحقاق للدعم المقدم.
وشدد الدكتور الهيلع على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن عدم المراجعة خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الرسالة النصية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية. هذه الإجراءات تتماشى مع المادتين رقمي (6 و7) من اللائحة التنظيمية، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (340/ 2022).
يأتي هذا التشديد في ظل تزايد أعداد المستفيدين من خدمات الهيئة، والحاجة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. وتسعى الهيئة إلى تطبيق معايير الشفافية والعدالة في توزيع الموارد المتاحة.
في حالة ثبوت عدم صحة أي بيانات قدمتها الراعية، ستضطر إلى سداد كافة المبالغ المالية التي تلقتها من الهيئة. وهذا ما تنص عليه المادة السابعة من اللائحة التنظيمية، والتي تهدف إلى ردع التلاعب بالبيانات والاحتيال على أموال الدعم. وقد تكون هذه المبالغ عبارة عن معونات مالية أو خدمات رعاية صحية أو تأهيلية.
ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود متواصلة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتحسين جودة حياتهم. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية، وتوفير الكوادر المؤهلة، وتنويع الخدمات المقدمة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن الإجراءات قد تمثل عبئًا إضافيًا على الراعيات، خاصةً أولئك اللاتي يواجهن صعوبات في التنقل أو لديهن ظروف صحية خاصة. ومع ذلك، تؤكد الهيئة على أهمية التعاون من قبل الجميع لضمان سير العملية بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة.
دعم الأسر: تلعب النساء اللاتي يرعين ذوي الإعاقة دورًا حيويًا في المجتمع، حيث يقمن بتقديم الرعاية والدعم اللازم لأفراد أسرهن. ويعتبر هذا الدعم جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الاجتماعية في الكويت.
الرعاية الطبية والنفسية: تؤكد الهيئة على أهمية توفير الرعاية الطبية والنفسية الشاملة لذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير الخدمات المقدمة في هذا المجال. ويشمل ذلك توفير العلاج الطبي، وخدمات التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي.
الاعاقة الشديدة: تستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص النساء اللاتي يرعين ذوي الإعاقة الشديدة، نظرًا للحاجة الماسة التي يواجهونها إلى الدعم والرعاية المستمرة. وتركز الهيئة على تقديم الخدمات التي تساعدهن على تجاوز التحديات التي تواجههن، وتحسين جودة حياة أفراد أسرهن.
من المتوقع أن تستمر الهيئة في إرسال الرسائل النصية القصير (SMS) للمستفيدات على مدى الأسابيع القليلة القادمة، مع تحديد مواعيد لمراجعة مقر الهيئة. ويجب على الراعيات متابعة هذه الرسائل والالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي إجراءات قانونية أو إدارية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات أو قرارات جديدة من خلال القنوات الرسمية للهيئة.
يبقى من المبكر تحديد مدى نجاح هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المرجوة، ولكن من المؤكد أنها ستساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الهيئة، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. يجب على الراعيات الاستعداد لتقديم جميع الوثائق المطلوبة والتعاون مع الهيئة لتسهيل عملية التحديث.
