أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة عن فتح باب التقديم لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري جديدة في إدارة الرقابة التعاونية. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات الرقابة والشفافية وتعزيز الكفاءات العاملة في هذا المجال، بهدف ضمان حسن إدارة المؤسسات التعاونية وتسهيل فرص العمل للكويتيين. وسيتم استقبال الطلبات عبر الإنترنت لمدة عشرة أيام.
توظيف مراقبين ماليين وإداريين: تعزيز الرقابة والشفافية
صرح الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون، د. سيد عيسى، أن الإجراء يتماشى مع توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية، د. أمل الحويلة، لتوفير المزيد من التدقيق والمساءلة في القطاع التعاوني. يهدف هذا التوسع في فريق الرقابة إلى تحسين فعالية الإشراف المالي والإداري على الجمعيات التعاونية، مما يعزز ثقة الجمهور في هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في توفير فرص عمل متميزة للمواطنين الكويتيين.
شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة
وفقاً للقرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، يجب أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مراقب مالي حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة على الأقل. أما المتقدمون لوظيفة المراقب الإداري، فيشترط حصولهم على درجة البكالوريوس في القانون. ويجب أن يكون التقدير العام في الشهادة الجامعية “جيد جداً” أو ما يعادله على الأقل. يجب على جميع المتقدمين أن يكونوا غير أعضاء في أي جمعية تعاونية حالية أو سابقة، وألا يتجاوز عمرهم 40 عاماً.
يشترط أيضاً تقديم مجموعة من المستندات عند التقديم عبر الإنترنت، تشمل المؤهل الدراسي مع كشف الدرجات (معادل من وزارة التعليم العالي إذا لم يكن من جامعة كويتية)، وصورة من البطاقة المدنية سارية المفعول، والسيرة الذاتية، وصورة شخصية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني صحيحان، وشهادة تثبت الخبرة العملية (إن وجدت) وشهادة السجل الجنائي حديثة الصدور من وزارة الداخلية.
آلية التقديم والتقييم
سيتم التقديم على الوظائف عبر “رابط خاص” سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون. ووفقًا لتصريح د. عيسى، ستكون فترة التقديم متاحة من 18 إلى 29 يناير. وبعد انتهاء فترة التقديم، سيتم تحديد موعد لإجراء اختبار تحريري في إحدى الجامعات الكويتية. سيخضع المرشحون الناجحون في الاختبار لدورة تدريبية إلزامية.
أما بالنسبة لآلية التقييم، فأشار د. عيسى إلى أن النجاح في الاختبار والدورة التدريبية سيؤهل المتقدمين لإجراء مقابلة شخصية. وستتم متابعة الإجراءات مع ديوان الخدمة المدنية لإتمام عملية التوظيف. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتعزيز أداء إدارة الرقابة التعاونية.
وتعد وظائف الرقابة التعاونية من الوظائف الفنية المتدرجة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتطلب خبرة وكفاءة عالية في مجال التخصص. ويشير خبراء في الإدارة المالية إلى أن هذا التعيين سيؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية والإدارية للجمعيات التعاونية، وزيادة مستوى الشفافية في عملياتها. ويأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لتحسين أداء القطاع التعاوني في الكويت.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجمعيات التعاونية اهتماماً متزايداً من قبل الحكومة والمواطنين على حد سواء. وتعتبر هذه الجمعيات جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني، حيث تقدم خدمات متنوعة للمجتمع. ويهدف تعزيز الرقابة عليها إلى ضمان استمراريتها وتقديمها للخدمات بجودة عالية. وتعتبر الشفافية في العمليات المالية والإدارية من أهم الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، بما في ذلك الجمعيات التعاونية.
الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد ومكان إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين. ومن المتوقع أن يشهد الإقبال على هذه الوظائف تنافساً كبيراً، نظراً لأهميتها وسمعة وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة عمل مرموقة. ويجب على الراغبين في التقديم التأكد من استيفائهم لجميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل تقديم طلباتهم.
