أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، المعروفة اختصارًا بـ “نزاهة”، عن تحقيقها إنجازات كبيرة خلال عام 2025، مما يعزز جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد. وشهد العام تقدمًا ملحوظًا في منظومة النزاهة الوطنية، وارتفاعًا في مستويات الامتثال والوعي بأهمية الوقاية من الفساد في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع. وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية الكويت لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقالت “نزاهة” في بيان رسمي إن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت القوي بمكافحة الفساد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وقد توج هذا الجهد بحصول الكويت على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2025 عن “أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي” وذلك لمشروع “استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.
إنجازات استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد
حققت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2025 نسبة إنجاز تتجاوز 89%، حيث استهدفت جميع شرائح المجتمع القطاعين العام والخاص والأفراد. ويعتبر هذا البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة بين هذه القطاعات المختلفة، مما أدى إلى تحسين ملحوظ في الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الشفافية في العمل الحكومي. وقد تمت متابعة وتقييم هذه المبادرات بشكل دقيق من قبل “نزاهة” لقياس أثرها الفعلي.
التقدم في الإقرارات المالية والتحقيقات
بلغ إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية التي استلمتها الهيئة من الفئات المستهدفة 49.564 إقرارًا، تتعلق بـ 21.072 مقرًا، وتشمل الإقرارات الأولية والتحديثات والإقرارات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت “نزاهة” بالربط مع 13 جهة حكومية مختلفة لضمان دقة البيانات الواردة في الإقرارات المالية. ووصل عدد المحالين إلى النيابة العامة خلال العام الماضي إلى 1035 شخصًا بتهم متعلقة بالتأخر في تقديم الإقرارات، أو نقص البيانات، أو بناءً على شكاوى وبلاغات حول قضايا فساد.
تعديلات قانونية لتعزيز دور “نزاهة”
أدخل تعديل قانون “نزاهة” الجديد رقم (69) لسنة 2025 تحسينات كبيرة على آليات عمل الهيئة. ويعالج هذا القانون أوجه القصور في القانون السابق الصادر عام 2016، كما يمنح “نزاهة” صلاحيات إضافية لتعزيز استقلاليتها ودورها الرقابي. وتشمل هذه الصلاحيات توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون، وحق الطعن أمام المحكمة في قرارات حفظ النيابة العامة للبلاغات التي تقدمها الهيئة. ويتيح القانون الجديد أيضًا إمكانية التصالح في قضايا التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يوازن بين مبدأ الردع والمرونة في التطبيق.
تحسين المؤشرات الدولية وتعزيز النزاهة في القطاع العام
أظهرت المؤشرات الدولية تقدمًا ملحوظًا في وضع دولة الكويت. فقد حققت الكويت المركز 36 من أصل 69 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو ما يمثل ارتفاعًا في الترتيب بنحو 4 نقاط مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الدرجة العامة للكويت في هذا المؤشر إلى 68.69/100.
وفي إطار جهودها لترسيخ السلوك الوظيفي الأخلاقي، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، أكمل مشروع “أداء” عامه الثالث. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مدونات السلوك الوظيفية في مختلف الجهات الحكومية، وشهد زيادة في عدد الجهات المشاركة والمستفيدين منه. فارتفع عدد الجهات الحكومية المشاركة من 14 إلى 27، وزاد عدد المستفيدين من حوالي 26 ألفًا في عام 2024 إلى 66 ألفًا في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، قامت “نزاهة” بإصدار أدلة إرشادية متخصصة في مجالات مثل الإبلاغ الداخلي، وإعداد التقارير السنوية، وتقييم إدارة مخاطر الفساد، وذلك بهدف تعزيز نزاهة المجتمع والوقاية من الفساد. كما تعمل الهيئة على تقييم مدى التزام الجهات الحكومية بقانون حق الاطلاع على المعلومات.
وفي مجال التعليم، حقق برنامج “بنكي” تقدمًا كبيرًا، حيث توسع ليشمل أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف المناطق التعليمية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، واستفادة أكثر من 47.740 طالبًا وطالبة. يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في الكويت، حيث يهدف إلى غرس الثقافة المالية والقيم الأخلاقية لدى الطلاب، بالتعاون بين “نزاهة” ووزارة التربية وبنك الكويت الوطني.
من المتوقع أن تستمر “نزاهة” في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، مع التركيز على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني. وسيتم التركيز بشكل خاص على متابعة تنفيذ التعديلات القانونية الجديدة وتقييم أثرها على جهود مكافحة الفساد. ومن المرتقب نشر تقرير شامل عن نتائج الاستراتيجية بحلول نهاية عام 2026، مما سيوفر رؤية واضحة حول التقدم المحرز والتحديات المتبقية.
