«الدراسات القضائية» أطلق برنامجاً تدريبياً للقيادات القانونية في الجهات الحكومية لتعزيز مكافحة الفساد

:

أطلق معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف القيادات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بهدف رئيسي هو تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام. يأتي هذا البرنامج في سياق التزام الحكومة الكويتية بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتطوير الكفاءات القانونية القادرة على التصدي لجرائم الفساد بفعالية. ينعقد البرنامج على دفعتين خلال الشهر الجاري، ويقدمه نخبة من الخبراء القانونيين.

بدأ المعهد في تنفيذ البرنامج في الحادي عشر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي الدفعة الأولى في الخامس عشر منه، بينما ستعقد الدورة الثانية من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من نفس الشهر. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المسؤولين القانونيين الحكوميين فيما يتعلق بآليات الوقاية من الفساد، واكتشاف جرائمه، والتحقيق فيها، ومحاكمته.

أهمية تعزيز مكافحة الفساد وحماية المال العام في الكويت

تعتبر مكافحة الفساد وحماية المال العام من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. فالفساد يقوض الثقة في المؤسسات الحكومية، ويعيق الاستثمار، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المبادرة من معهد الدراسات القضائية والقانونية لتسريع وتيرة الجهود المبذولة في هذا المجال.

تولي الكويت اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، وذلك من خلال تبني العديد من القوانين واللوائح التي تجرم أشكال الفساد المختلفة. كما انضمت الكويت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

نطاق البرنامج التدريبي

يركز البرنامج التدريبي على الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بجرائم الفساد والاعتداء على المال العام. ويشمل ذلك دراسة التشريعات الجزائية ذات الصلة، وفهم أركان الجرائم والعقوبات المقررة لها. بالإضافة إلى ذلك، يتعمق البرنامج في إجراءات جمع الأدلة، والتحقيق الابتدائي، والمحاكمة الجنائية، وكذلك طرق الإثبات والضمانات القانونية الواجبة.

لا يقتصر البرنامج على الجانب النظري، بل يتضمن أيضًا تطبيقات عملية متقدمة من خلال تحليل قضايا عملية مستوحاة من التحقيقات والأحكام القضائية السابقة. كما يتضمن البرنامج عقد جلسات محاكاة عملية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في التعامل مع قضايا الفساد المختلفة.

الجهات المشاركة والمحاضرون

يشارك في البرنامج قيادات قانونية من مختلف الجهات الحكومية الكويتية، بما في ذلك الوزارات والإدارات والهيئات العامة. يهدف هذا التنوع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الفساد.

يقدم البرنامج نخبة من الخبراء القانونيين، بما في ذلك مستشاري محكمة الاستئناف، ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية، وأعضاء النيابة العامة المتخصصين في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام. يضمن هذا المستوى الرفيع من الخبرة تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة، يجمع بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي.

وتشير مصادر إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من خطة أوسع لتطوير المنظومة القانونية في الكويت، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك جرائم الفساد. تعتبر الرقابة على المال العام من الأولويات الرئيسية، ويتضمن البرنامج تطوير مهارات المشاركين في هذا المجال تحديدًا.

بالإضافة إلى مكافحة الفساد، يركز البرنامج أيضًا على الجرائم المتعلقة بالمال العام، مثل الاختلاس وتبديد الأموال العامة واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتحديد هذه الجرائم والتحقيق فيها بشكل فعال. ويستعرض أيضًا أحدث التقنيات المستخدمة في كشف جرائم الفساد.

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتحسين أداء الأجهزة الرقابية، وزيادة الوعي بأخطار الفساد. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد القضايا المتعلقة بالفساد التي يتم رفعها إلى المحاكم، وزيادة العقوبات الصادرة على المتورطين في هذه الجرائم.

في الختام، يمثل هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في جهود الكويت لمكافحة الفساد وحماية المال العام. من المنتظر أن يعلن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن نتائج البرنامج وتقييم أثره على أداء القيادات القانونية الحكومية في الفترة القريبة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن المشاركين لتطوير البرامج المستقبلية.