أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن تطورات مهمة تتعلق بتطبيق قانون الإقامة الجديد وجهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل. وتهدف هذه التطورات إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره، بالتزامن مع إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لتسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل. وتشمل هذه الخدمات إجراءات تحويل الإقامة وتعديل الأوضاع بشكل مبسط عبر الإنترنت.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع تنسيقي بين الهيئة ووزارة الداخلية، بحسب ما ذكرت مدير عام الهيئة م. رباب العصيمي. و يمثل هذا الاجتماع جزءًا من رؤية شاملة للحكومة الكويتية لتطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة وتكاملاً مع التوجهات الاقتصادية والأمنية الحديثة.
تسهيل إجراءات قانون الإقامة الجديد عبر الخدمات الإلكترونية
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة مؤخرًا مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة “أسهل” بهدف تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على المراجعات الشخصية لإدارات العمل. هذا التحول الرقمي يتماشى مع خطة الحكومة الشاملة نحو رؤية الكويت 2035، والتي تركز على استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
الخدمات الإلكترونية الجديدة وتشمل:
تشمل هذه الخدمات إصدار إذن عمل للتحويل من الكفيل نفسه بموجب المادة 24 من قانون العمل. كما تتضمن تجديد إذن عمل الشريك، وتحويل العامل إلى شريك، وإصدار إذن عمل لتعديل الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن إتمام إجراءات التحويل من سمة دخول، والتحويل من شريك إلى عامل عبر الإنترنت.
تأتي هذه التحديثات في أعقاب إقرار قانون الإقامة الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم وضع الوافدين في الكويت وتحديد حقوقهم وواجباتهم. ويعتبر هذا القانون من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة، حيث يتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق العمل والكويت ككل.
وفقًا لتصريحات الهيئة، فإن هذه الخدمات الجديدة ستساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الشركات وأصحاب العمل، وتسريع عملية إنجاز المعاملات. كما أنها تعكس التزام الهيئة العامة للقوى العاملة بتسهيل الإجراءات وتبني أحدث التقنيات في تقديم الخدمات.
تعتبر عملية رقمنة الخدمات الحكومية خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي. وتهدف هذه العملية إلى تقليل فرص الفساد وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق قانون الإقامة الجديد والإجراءات الملحقة به تتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه المنشودة.
تشير البيانات الأولية إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على استخدام الخدمات الإلكترونية الجديدة. ويتوقع أن يزداد هذا الإقبال في الفترة المقبلة مع زيادة الوعي بهذه الخدمات وتسهيل إجراءات التسجيل والوصول إليها.
تعتبر قضية العمالة في الكويت من القضايا الحساسة التي تتطلب معالجة دقيقة وشاملة. وتواجه الكويت تحديات كبيرة في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال والشركات على حد سواء. وقد جاء قانون الإقامة الجديد والإصلاحات المصاحبة له في محاولة لمواجهة هذه التحديات.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المخاوف التي أثيرت حول تأثير قانون الإقامة الجديد على بعض القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا القانون سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
الآن، ترتقب الأوساط المعنية خطوات تقييم أثر تطبيق هذه التحديثات على سوق العمل. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن نتائج هذا التقييم في الأشهر القليلة القادمة، مما سيوفر رؤية أوضح حول فعالية هذه الإصلاحات والتحديات التي لا تزال قائمة. من المهم أيضًا مراقبة التعديلات المحتملة التي قد تطرأ على القانون أو الإجراءات التطبيقية بناءً على هذه النتائج.
