أعلنت شركة ميتا عن تعطيل أكثر من نصف مليون حساب مستخدم في أستراليا استجابة لقانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت. يأتي هذا الإجراء في أعقاب دخول قانون حماية خصوصية القاصرين الرقمية الأسترالي حيز التنفيذ، والذي يحظر على الأفراد دون سن 16 عامًا امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود متزايدة عالميًا لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال.
تطبيق قانون حماية القاصرين على منصات التواصل الاجتماعي
قامت ميتا بحذف 544,052 حسابًا يُعتقد أن أصحابها دون سن 16 عامًا بين 4 و 11 ديسمبر، وفقًا لبيان رسمي للشركة. وشملت الحسابات المحذوفة 330,639 حسابًا على إنستغرام، و 173,497 حسابًا على فيسبوك، ونحو 39,916 حسابًا على تطبيق ثريدز. يهدف القانون الأسترالي الجديد إلى ضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للشباب، ومنع الوصول إلى المحتوى الضار أو غير المناي.
تفاصيل القانون الجديد
يحظر القانون الأسترالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، على القاصرين دون سن 16 عامًا إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على مجموعة من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك وسناب شات ويوتيوب. يتطلب القانون من الشركات المتأثرة تنفيذ تدابير فعالة للتحقق من عمر المستخدمين، مع مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) في حالة عدم الامتثال.
تعتقد ميتا أن الامتثال لهذا القانون سيكون عملية معقدة ومتعددة المراحل، حيث لا يوجد حتى الآن معيار صناعي موحد للتحقق من العمر عبر الإنترنت. أشارت الشركة إلى أنها تعمل على تطوير آليات جديدة ولكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ضمان تحديد هوية المستخدمين بدقة.
تحديات التحقق من العمر والحلول المقترحة
أعربت ميتا عن قلقها بشأن فعالية التحقق من العمر، خاصةً في ظل غياب نظام مركزي موثوق به. أكدت الشركة في مدونة رسمية التزامها بتلبية جميع متطلبات الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال للقانون الجديد.
إضافةً إلى ذلك، دعت ميتا الحكومة الأسترالية إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا للتوصل إلى حلول أكثر فاعلية لحماية القاصرين على الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على حظر شامل. وأوضحت أن رفع المعايير الصناعية المتعلقة بالخصوصية والأمان الرقمي أمر بالغ الأهمية، وخاصةً فيما يتعلق بحماية الأطفال.
واقترحت ميتا أيضًا إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح بتنزيل أي تطبيق. ترى الشركة أن هذا الإجراء سيضمن حماية أكثر اتساقًا وشاملة للشباب، ويقلل من خطر الوصول إلى المحتوى الضار. تحذر ميتا من أن الحظر وحده قد يدفع القاصرين إلى استخدام تطبيقات أخرى غير خاضعة لنفس القيود، مما قد يزيد من تعرضهم للخطر.
تأثيرات محتملة على منصات أخرى
ينظر خبراء أمن الإنترنت إلى القانون الأسترالي على أنه سابقة قانونية يمكن أن تلهم دولًا أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة لحماية القاصرين على وسائل التواصل الاجتماعي. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا الأخرى لتطوير وتنفيذ آليات أكثر فعالية للتحقق من العمر وحماية المستخدمين الشباب. تعتبر حماية البيانات الشخصية للأطفال أيضًا من القضايا الهامة التي تدفع هذه التشريعات.
الخطوات التالية والمخاطر المحتملة
تُواجه شركات التواصل الاجتماعي الآن مهلة عام واحد لتطبيق إجراءات التحقق من العمر المطلوبة بموجب القانون الأسترالي. من المتوقع أن يشهد هذا العام تطورات كبيرة في هذا المجال، حيث تعمل الشركات على تطوير تقنيات جديدة والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال، وتحديات تتعلق بخصوصية المستخدمين. من المهم مراقبة كيفية استجابة الشركات للقانون، ومدى نجاحها في حماية القاصرين دون تقويض حقوق المستخدمين الآخرين. كما يجب متابعة ردود فعل المستخدمين، بما في ذلك القاصرين وأولياء الأمور، لتقييم تأثير القانون على تجربتهم الرقمية.
