أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده للعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة، في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر حول تقاسم مياه نهر النيل. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير السد على حصص المياه لمصر والسودان، واستمرار المفاوضات المتعثرة بين الأطراف المعنية. يهدف هذا التدخل الأمريكي المقترح إلى إيجاد حل دائم يراعي مصالح جميع الدول المتأثرة.
وقد نشر ترامب رسالة عبر منصته للتواصل الاجتماعي، موجهة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن تقديره لدور مصر في الوساطة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأشار إلى التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهتها مصر في أعقاب الأحداث الأخيرة في غزة، مؤكداً على استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في هذا الصدد.
سد النهضة: تطورات جديدة في مساعي الوساطة
يأتي عرض ترامب للوساطة في وقت حرج، حيث تشهد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة جموداً منذ فترة طويلة. تطالب مصر والسودان بضمانات واضحة بشأن تدفقات المياه، خاصة خلال فترات الجفاف، بينما تصر إثيوبيا على حقها في استكمال السد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
خلفية الأزمة
بدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، ويقع على النيل الأزرق في إثيوبيا. يهدف السد إلى توليد الكهرباء وتصديرها، مما قد يعزز النمو الاقتصادي في إثيوبيا. ومع ذلك، يخشى كل من مصر والسودان من أن يؤدي السد إلى تقليل حصتهما من مياه النيل، مما قد يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه.
الدور الأمريكي السابق
لم يكن هذا هو العرض الأول للولايات المتحدة للوساطة في أزمة سد النهضة. في عام 2020، توسطت الولايات المتحدة في محادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان، أسفرت عن اتفاق مبدئي. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وتوقفت المفاوضات لاحقاً.
وفقاً لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، ركزت جهود الوساطة على إيجاد حلول عملية تضمن حقوق جميع الأطراف. ومع ذلك، أدت الخلافات حول آليات حل النزاعات والجدول الزمني لملء الخزان إلى تعثر المحادثات.
يرى مراقبون أن تدخل ترامب يأتي في سياق جهوده لإعادة تأكيد الدور الأمريكي في المنطقة، خاصة بعد فترة من التركيز على قضايا أخرى.
تداعيات محتملة للوساطة الأمريكية
إذا نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها.
أحد التحديات الرئيسية هو إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. يجب أن يضمن أي اتفاق تدفقات مائية كافية لمصر والسودان، مع السماح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك آلية فعالة لحل النزاعات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبة في إقناع إثيوبيا بالتنازل عن بعض مطالبها. تعتبر إثيوبيا سد النهضة مشروعاً حيوياً لتنميتها الاقتصادية، وقد تكون مترددة في قبول أي اتفاق يحد من قدرتها على توليد الكهرباء.
تقاسم المياه هو قضية حساسة للغاية في المنطقة، وتتطلب حلاً شاملاً ومستداماً.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن تدخل الولايات المتحدة قد يثير شكوكاً حول حيادها، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة.
ردود الفعل الأولية
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة المصرية أو الإثيوبية على عرض ترامب للوساطة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن القاهرة ترحب بأي جهود تهدف إلى حل أزمة سد النهضة.
من جهتها، لم تعلن أديس أبابا عن موقفها الرسمي بعد، لكنها أكدت في السابق على استعدادها للمشاركة في المفاوضات الجادة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومفيد للجميع.
تعتبر قضية الموارد المائية من القضايا الاستراتيجية الهامة في المنطقة، وتتطلب تعاوناً إقليمياً فعالاً.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة بين الأطراف المعنية. من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين والإثيوبيين لمناقشة تفاصيل الوساطة المقترحة.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت جهود ترامب ستنجح في التوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة. ومع ذلك، فإن عرضه للوساطة يمثل تطوراً إيجابياً قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة.
ما يجب مراقبته في الفترة القادمة هو ردود الفعل الرسمية من مصر وإثيوبيا، وتحديد موعد محتمل لبدء المفاوضات. كما يجب متابعة تطورات الوضع الإقليمي، حيث أن أي تغييرات في المنطقة قد تؤثر على مسار المفاوضات.
