«الشؤون» للجمعيات: تزويد الوزارة بالمشاريع الخيرية الخارجية التي تم إيقاف التحويلات لها خلال 3 أيام عمل
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعميماً عاجلاً لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية، تطالبها بتقديم بيانات تفصيلية حول التحويلات المالية الخارجية المعلقة. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب أي تداعيات قانونية أو مالية قد تواجهها الجمعيات نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات المالية تجاه جهات أجنبية، خاصةً في ظل التغييرات الأخيرة في منظومة العمل الإنساني. وتعتبر هذه الخطوة مهمة لضمان استمرار عمل الجمعيات بشكل قانوني وسليم.
التعميم، الذي تم إرساله في بداية شهر شعبان، يطلب من الجمعيات تزويد الوزارة بأسماء الجهات الخيرية، بالإضافة إلى تفاصيل المشاريع الخيرية الخارجية التي توقفت التحويلات المالية المتعلقة بها. يجب أن يشمل ذلك أيضاً المستحقات المالية المتأخرة للجهات الأجنبية، وذلك في غضون ثلاثة أيام عمل. هذا الإجراء يمثل استجابة من الوزارة لضغوط متزايدة بشأن الشفافية والمساءلة في القطاع الخيري.
توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن التحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية الالتزام الصارم بتعليماتها الجديدة فيما يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية. ووفقاً للتعميم، يجب على الجمعيات الامتناع عن إبرام أي عقود جديدة مع الجهات الأجنبية التي تم إيقاف التعامل معها مؤقتاً. هذا يشمل أي اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلية، حتى يتم الإعلان عن رفع الحظر.
أسباب الإجراءات الحكومية
لم تفصح الوزارة بشكل كامل عن الأسباب المباشرة وراء هذا الإجراء، ولكن مصادر مطلعة تشير إلى أنه يأتي في إطار مراجعة شاملة لمنظومة العمل الإنساني في الكويت. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز الرقابة والتأكد من وصول التبرعات إلى المستحقين بشكل فعال وشفاف. كما يتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن بعض الجهات الأجنبية قد تكون خاضعة لتحقيقات أو تدقيق مالي، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الكويتية إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجمعيات الخيرية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
التزامات الجمعيات الخيرية
يتطلب التعميم من كل جمعية خيرية تعبئة جدول بيانات محدد وإرفاقه بإقرار يتضمن صحة المعلومات المقدمة. يجب أن يتضمن الجدول تفاصيل دقيقة عن جميع التحويلات المالية الخارجية المعلقة، بما في ذلك اسم الجهة المستفيدة، والمبلغ المستحق، وتاريخ الاتفاقية أو العقد. هذه الخطوة تهدف إلى جمع بيانات شاملة ودقيقة لتمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما شددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستتحمل الجمعية مسؤوليتها القانونية الكاملة. وهذا يعني أن الجمعيات التي تتجاهل التعميم أو تحاول الالتفاف عليه قد تواجه عقوبات مالية أو إدارية، بما في ذلك تعليق أو إلغاء تراخيصها.
تأثير الإجراءات على العمل الخيري
من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على وتيرة المشاريع الخيرية الخارجية التي تنفذها الجمعيات الكويتية. قد يؤدي إيقاف التحويلات المالية إلى تأخير أو تعليق بعض المشاريع الإنسانية الهامة. ومع ذلك، ترى الوزارة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة العمل الخيري وحماية سمعة الكويت في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، قد تدفع هذه الإجراءات الجمعيات إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الجهات الأجنبية والتركيز على الشراكات التي تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة المشاريع الخيرية وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المستفيدة. العمل الخيري في الكويت يواجه تحديات متزايدة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والجمعيات.
في سياق متصل، تشهد الكويت حالياً نقاشاً واسعاً حول تطوير قانون العمل الخيري وتنظيم القطاع بشكل أفضل. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفير آليات فعالة للرقابة والتفتيش، وضمان وصول التبرعات إلى المستحقين بشكل عادل وشفاف. الجهات المعنية تعمل على صياغة قانون شامل يلبي تطلعات المجتمع ويساهم في تطوير العمل الخيري في البلاد.
من المتوقع أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية بعد جمع البيانات المطلوبة من الجمعيات الخيرية. ستطلب الوزارة توضيحاً بشأن الوضع القانوني للجهات الأجنبية المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل المستحقات المالية المتأخرة. الوضع الحالي يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الوزارتين لحل هذه المشكلة.
تبقى مسألة التحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية قيد المتابعة، وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذا الملف في الأيام القادمة. من المتوقع أن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية المزيد من التوضيحات والتعليمات للجمعيات الخيرية في أقرب وقت ممكن. الشفافية والتعاون هما مفتاح حل هذه القضية وضمان استمرار العمل الخيري في الكويت.
