أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات ببدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية“، وهو مجمع متكامل للمستشفيات والمعاهد التعليمية المتخصصة في البحوث والتدريب الطبي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتحسين قطاع الصحة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين. وقد تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
الاجتماع، الذي عُقد بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمسؤولين المعنيين، ناقش تفاصيل المشروع ومراحله المختلفة. ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز طبي متكامل يضم مستشفيات متخصصة ومعاهد تعليمية، بالإضافة إلى جامعة متخصصة في العلوم الطبية والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تطوير البحث العلمي والتدريب الطبي في مصر.
أهمية مدينة العاصمة الطبية وتفاصيل المشروع
يُعد مشروع مدينة العاصمة الطبية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات طبية متخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، والجراحة، والاستقبال والطوارئ.
نطاق المشروع ومساحته
تمتد مدينة العاصمة الطبية على مساحة 221 فدانًا، وستضم 18 معهدًا بسعة إجمالية تزيد عن 4 آلاف سرير، وفقًا لتصريحات وزارة الصحة. بالإضافة إلى المستشفيات والمعاهد، سيتم إنشاء جامعة أهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي ستضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية.
الجامعة الأهلية ودورها في البحث العلمي
تستهدف الجامعة الأهلية استيعاب حوالي 4 آلاف طالب، وستركز على توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية. كما ستولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بدعم البحث العلمي والتدريب، والمساهمة في برامج الوقاية من الأمراض. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز القدرات البحثية والعلمية في مجال الطب.
آليات التنفيذ والتمويل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية على رأس أولوياتها، وأن التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين سيكون متاحًا. وبحسب ما ورد، يتم دراسة عدة مقترحات لآلية إنشاء مدينة العاصمة الطبية، بما في ذلك الشراكة المصرية الأجنبية بنظام “نموذج الإدارة المشتركة (PPP)”.
الشراكة المصرية الأجنبية ونموذج PPP
تقترح الشراكة المصرية الأجنبية أن يتولى الجانب المصري التشغيل الطبي الكامل للمدينة، بما في ذلك الإدارة الطبية، والأطباء والتمريض، والسياسات العلاجية، ورعاية المرضى. في المقابل، سيتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات. وتجري حاليًا دراسة عدد من العروض المقدمة من الشركات الأجنبية المهتمة بالمشاركة في المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطط تطوير قطاع الصحة في مصر مبادرات أخرى مثل تطوير المستشفيات القائمة وزيادة عدد الأطباء والممرضين. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة لتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة مع الجانب الأجنبي خلال الأشهر القليلة القادمة، وبدء أعمال الإنشاء الفعلية في الموقع. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تواجه المشروع، مثل الحصول على الموافقات اللازمة، وتوفير التمويل الكافي، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وسيظل متابعة هذه التطورات أمرًا بالغ الأهمية لتقييم مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.
