أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء عملية تقييم أداء الموظفين السنوي عبر نظام آلي، تشمل أكثر من 5400 موظفًا وموظفة في مختلف قطاعات الوزارة. يهدف هذا تقييم الأداء إلى قياس كفاءة الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، مما يساهم في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بدأت الوزارة في إدخال البيانات وتوزيع نماذج التقييم في الثاني من شهر شعبان الحالي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير إدارة الموارد البشرية وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تقييم الموظفين. وتشمل العملية جميع العاملين في الوزارة، بغض النظر عن مناصبهم أو مستوياتهم الوظيفية. ومن المتوقع أن تستغرق عملية التقييم أسبوعًا واحدًا، حيث سيكون الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لرفع واعتماد التقييمات.
آلية تقييم الأداء في وزارة الشؤون الاجتماعية
تعتمد آلية التقييم على معايير محددة ومدروسة، حيث يتم تقسيم التقييم إلى جزأين رئيسيين. يمثل الجزء الأول 30% من التقييم النهائي، ويستند إلى سجل الحضور والانصراف والالتزام بالبصمات المحددة. أضافت الوزارة هذه النسبة بناءً على توصيات ديوان الخدمة المدنية، بهدف ضمان الالتزام بالدوام الرسمي.
بينما يمثل الجزء الثاني 70% من التقييم، ويتم تقييمه من قبل الوزارة بناءً على الأداء الوظيفي الفعلي للموظف. يشمل هذا التقييم عوامل متعددة مثل الأداء الفردي والجماعي، والقدرات الشخصية، وكفاءة المديرين والمشرفين، بالإضافة إلى الالتزام بالدوام.
تصنيف الأداء والنتائج المتوقعة
وفقًا للنسب المئوية المعتمدة، سيتم تصنيف أداء الموظفين إلى أربعة مستويات رئيسية. الأداء الضعيف يمثل نسبة 54% وأقل، بينما يعتبر الأداء الجيد هو الذي يتراوح بين 55% و 74%. الأداء الجيد جدًا يقع في نطاق 75% إلى 89%، في حين أن الأداء المتميز هو الذي يحقق 90% أو أكثر.
تتوقع مصادر في الوزارة أن يتم إبلاغ الموظفين بنتائج التقييم بعد الانتهاء من العملية. سيتبع ذلك حصر المستفيدين من درجات الاختيار والأعمال الممتازة، وهي حوافز تمنح للموظفين المتميزين. تؤكد الوزارة على حرصها على صرف هذه المكافآت في أقرب وقت ممكن.
تأثير تقييم الأداء على التغييرات الإدارية
بالتزامن مع الانتهاء من تقييم الأداء، تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء تغييرات إدارية شاملة. ستبدأ لجنة شؤون الموظفين في تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية، وذلك بناءً على نتائج التقييم ومعايير الكفاءة والخبرة.
بعد ذلك، سيتم تنفيذ عملية تدوير شاملة على مستوى إدارات الوزارة. من المتوقع أن تشمل هذه العملية رؤساء الأقسام والمراقبين ومديري الإدارات، بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على العمل وتعزيز الكفاءة الإدارية.
تعتبر هذه التغييرات الإدارية جزءًا من خطة أوسع لتطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وتأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع العام.
بالإضافة إلى تقييم الأداء، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات وقدرات الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير المختلفة. تهدف هذه البرامج إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية أكبر.
وتشمل التغييرات المتوقعة أيضًا مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل التغييرات الإدارية بعد الانتهاء من عملية تقييم الأداء واعتماد نتائجها. وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل عبر القنوات الرسمية للوزارة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الختام، تمثل عملية تقييم الأداء خطوة مهمة نحو تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. تبقى التغييرات الإدارية المتوقعة رهنًا باعتماد نتائج التقييم، ويجب متابعة الإعلانات الرسمية للوزارة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه التغييرات.
