وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك في ظل استمرار القلق الدولي بشأن حملة القمع التي تستهدف المتظاهرين. ويأتي هذا القرار بعد نقاشات حادة ومعارضة من بعض الدول الأعضاء، مما يعكس عمق الخلافات حول كيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية المتصاعدة. يركز التحقيق على جمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة، بهدف ضمان المساءلة وتعزيز حقوق الإنسان في إيران.
وعقد المجلس جلسة طارئة بناءً على طلب أكثر من 50 دولة، بما في ذلك دول أوروبية وأمريكية، لمناقشة الوضع في إيران. وقد أثار هذا الطلب جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت بعض الدول أنه تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، بينما أكدت دول أخرى على ضرورة حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
قمع الاحتجاجات في إيران وتصعيد الأزمة
تأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في إيران في الأشهر الأخيرة، احتجاجاً على الظروف الاقتصادية الصعبة والقيود الاجتماعية والسياسية. وقد ردت السلطات الإيرانية بقمع عنيف لهذه الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال الآلاف من الأشخاص، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية دولية. وتشير التقارير إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار الحي والاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق إزاء الوضع في إيران، ودعا السلطات إلى وقف القمع العنيف والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. كما حث على إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتهمين بارتكاب جرائم.
ردود الفعل الدولية المتباينة
لم يكن رد الفعل الدولي على الوضع في إيران موحداً. ففي حين أيدت العديد من الدول الغربية الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل، أعربت دول أخرى، مثل الصين وروسيا، عن تحفظاتها واعتبرت أن الأمر يتعلق بشأن داخلي. وقد أبدت هذه الدول قلقها بشأن التدخل الخارجي في الشؤون الإيرانية ودعت إلى الحوار والتسوية.
وعارضت دول مثل كوبا وباكستان ومصر والصين بشدة الاقتراح، مما استدعى إجراء تصويت. وصوت 25 عضواً لصالح القرار، وعارض 7 دول، بينما امتنعت البقية عن التصويت. ويعكس هذا التصويت الانقسام العميق في المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية.
من جانبها، رفضت إيران الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل، واعتبرت أن الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان غير قانونية. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن بلاده لا تعترف بشرعية أو قانونية هذه الجلسة الاستثنائية. وأكد على أن السلطات الإيرانية تتعامل مع الاحتجاجات وفقاً للقانون، وأنها تحترم حقوق الإنسان.
تعتبر قضية حقوق الإنسان في إيران من القضايا المعقدة والحساسة، وتتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لإيجاد حلول مستدامة. وتشمل التحديات الرئيسية في هذا المجال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، والعنف ضد النساء، واستمرار تطبيق عقوبة الإعدام. وتشكل هذه الانتهاكات تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يثير الوضع في إيران تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. هل يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل مباشر في الشؤون الإيرانية، أم يجب الاكتفاء بالإدانة والضغط الدبلوماسي؟ وما هي الأدوات والآليات الأكثر فعالية لتحقيق هذه الأهداف؟ هذه أسئلة تتطلب إجابات واضحة ومحددة.
من المتوقع أن يقدم فريق تقصي الحقائق المستقل تقريراً مفصلاً عن الوضع في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2026. وسيتضمن هذا التقرير نتائج التحقيقات والتوصيات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان المساءلة وتعزيز حقوق الإنسان. ويعتبر هذا التقرير فرصة مهمة لإلقاء الضوء على الوضع في إيران وتعبئة الدعم الدولي لحماية حقوق الإنسان.
