مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية جهودها الرقابية في الأسواق، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار أسعار السلع. وشملت الحملات التفتيشية أسواق الشويخ المختلفة، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بوزن المنتجات وأسعارها، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالترخيص التجاري.
حملات تفتيش مكثفة في أسواق الشويخ قبيل رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق حملات تفتيشية مكثفة في أسواق الشويخ، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك. تركز هذه الحملات على التأكد من التزام التجار بالأسعار والمواصفات القياسية للمنتجات، وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية. وقد بدأت هذه الجولات التفتيشية بالفعل، وتستمر بشكل دوري حتى بداية الشهر الفضيل.
مخالفات في أسعار ووزن اللحوم
ووفقًا لمصادر في الوزارة، رصدت فرق التفتيش خلال جولاتهم في أسواق اللحوم، نقصًا في وزن بعض المنتجات يصل إلى 120 جرامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف تباين بين الأسعار المعروضة في الفواتير والأسعار المعلنة للمستهلكين. كما سجلت بعض المخالفات عدم الإفصاح عن بلد منشأ بعض أنواع اللحوم.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات فورية ضد المخالفين، حيث تم تحرير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم إلى النيابة التجارية. وأكدت الوزارة على إلزام أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار المعلنة قبل وأثناء شهر رمضان، مع أخذ تعهدات رسمية بعدم تكرار المخالفات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح التجارية.
توسيع نطاق الرقابة ليشمل قطاعات أخرى
لم تقتصر الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم فقط، بل شملت أيضًا أسواق الدواجن والقهوة والتمور والشاي والمطاحن، وغيرها من المنتجات التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتغطية جميع القطاعات الحيوية، والتأكد من توفر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية. وتشمل الرقابة أيضًا فحص صلاحية المنتجات وتاريخ انتهاءها.
إغلاق شقق فندقية لمخالفة شروط الترخيص
بالتزامن مع حملات الرقابة على الأسواق، نفذت فرق الطوارئ التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إغلاقًا فوريًا لشقق فندقية في محافظة الأحمدي. وذلك بعد ثبوت مزاولتها النشاط بترخيص تجاري منتهي الصلاحية منذ عام 2023، وفقًا لتصريح مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فيصل الأنصاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق النزلاء والحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى ضبط أي مخالفات تمس النشاط السياحي. وأكد الأنصاري أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية الفورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال اللجنة المكلفة بالكشف على المنشآت السياحية والشقق الفندقية. وتسعى اللجنة إلى ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية وتنظيم السوق السياحي.
وتشير الوزارة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس مجرد العقوبة، بل تصحيح الأوضاع وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومنظمة للقطاع السياحي. وتؤكد على استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان التزام جميع المنشآت التجارية باللوائح والقوانين. وتعتبر حماية المستهلك أولوية قصوى للوزارة.
من المتوقع أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في تكثيف جهودها الرقابية خلال شهر رمضان، مع التركيز على الأسواق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين. وستقوم الوزارة بنشر فرق تفتيشية ميدانية بشكل دوري، بالإضافة إلى تلقي بلاغات المستهلكين عبر الخط الساخن والمنصات الإلكترونية. وتعتبر متابعة الأسواق المحلية وتقييم مدى استجابة التجار للإجراءات المتخذة من الأمور التي ستحدد مسار الحملات الرقابية في المرحلة القادمة. كما ستراقب الوزارة تغيرات الأسعار بشكل مستمر، للتأكد من عدم استغلال التجار للموسم الرمضاني.
وتدعو الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية يلاحظونها في الأسواق، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكوى عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة. وتؤكد الوزارة على أنها ستتعامل بجدية مع جميع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.
