في العقد الماضي، كان الخوف من التجسس مرتبطًا بكاميرات المراقبة في الشوارع أو ببرامج خبيثة تخترق أجهزة الحاسوب. أما اليوم، ومع هيمنة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة اللغوية الكبيرة، انتقل النقاش إلى مستوى أكثر تعقيدًا، وهو هل الأجهزة التي نستخدمها لتسهيل حياتنا هي في الواقع أدوات تنصت وتحليل لبياناتنا الشخصية على مدار الساعة؟ هذا التحول يثير تساؤلات جدية حول الخصوصية والأمن في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا.
الابتكار مقابل الخصوصية.. أين يكمن الخطر في الذكاء الاصطناعي؟
تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على مبدأ بسيط تقنيًا ولكنه مخيف إجرائيًا، وهو أن “البيانات هي الوقود”. ولكي يصبح الذكاء الاصطناعي ذكيًا، فإنه يحتاج إلى كميات هائلة من المعلومات لتدريب نماذجه، وهذه المعلومات تشمل سجلات البحث، والمواقع الجغرافية، والرسائل النصية، وحتى النبرات الصوتية. هذه العملية، رغم كونها ضرورية لتطوير التكنولوجيا، تنطوي على مخاطر كبيرة لخصوصية الأفراد.
السؤال هنا ليس “هل يجمع الذكاء الاصطناعي بياناتنا؟” (لأن الإجابة هي نعم)، بل “هل يتجسس علينا لأغراض غير معلنة؟”. فالتجسس بمعناه التقليدي يعني المراقبة السرية دون إذن، بينما تدعي شركات التقنية أننا نمنحها “الإذن” عبر الموافقة على شروط الاستخدام الطويلة التي نادرًا ما يقرأها أحد. ومع ذلك، فإن هذه الموافقة غالبًا ما تكون ضمنية وليست واضحة ومستنيرة.
محاور القلق الرقمي
تتعدد مجالات القلق المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات. أحد أبرز هذه المجالات هو المساعدات الصوتية والتطبيقات الذكية التي تستمع إلى محادثاتنا بشكل دائم. هذه الأجهزة، مثل “أليكسا” و “سيري” ومساعد غوغل، تعتمد على تقنية “الاستماع السلبي”، مما يعني أنها تعمل على تسجيل جزء من المحادثات من دون قصد.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التتبع السلوحي والتحليل التنبؤي من أخطر التهديدات. فمن خلال تحليل بياناتنا الشخصية، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بسلوكنا المستقبلي وحتى التلاعب بقراراتنا. هذا يشكل خطرًا على حرية الاختيار والاستقلالية الفردية.
ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، يزداد القلق بشأن مراقبة أداء الموظفين. يمكن للخوارزميات تحليل طريقة كتابة الموظف، ونبرة صوته، وحتى تعابير وجهه، لتقييم إنتاجيته وولائه للشركة. هذا يخلق بيئة عمل مشحونة بالتوتر وعدم الثقة.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الرقمية
تدافع شركات التكنولوجيا الكبرى عن ممارساتها من خلال التأكيد على أنها تعالج البيانات بشكل مجهول ولا تربطها بهوية الأفراد. كما تشير إلى أنها تستخدم تقنيات متقدمة لتشفير البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به. لكن، أثبتت حوادث التسريب المتكررة أن هذه الضمانات ليست كافية لحماية خصوصية المستخدمين.
الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بدأت في إدراك خطورة الوضع واتخاذ خطوات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية. “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي هو مثال على هذه الجهود، حيث يفرض قيودًا صارمة على استخدام تقنيات المراقبة والتحليل التنبؤي.
لكن، هذا القانون لا يزال قيد التطبيق، وهناك حاجة إلى المزيد من التشريعات والتنظيمات على مستوى العالم لحماية حقوق الأفراد في العصر الرقمي. يجب على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تكون شفافة بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها، وأن تمنح الأفراد السيطرة الكاملة على بياناتهم الشخصية.
كيف نحمي أنفسنا في عصر الذكاء الاصطناعي؟
تتطلب حماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي اتخاذ خطوات استباقية على مستوى الأفراد والمجتمعات. يجب على المستخدمين مراجعة إعدادات الخصوصية في تطبيقاتهم وأجهزتهم، والتأكد من أنهم يمنحون الأذونات اللازمة فقط. كما يجب عليهم استخدام أدوات التشفير لحماية اتصالاتهم الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة لمشاركة البيانات الشخصية عبر الإنترنت. يجب عليهم تجنب مشاركة المعلومات الحساسة على المواقع غير الآمنة، والتفكير مليًا قبل قبول شروط الاستخدام الطويلة والمعقدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) لحماية الهوية عبر الإنترنت.
أخيرًا، يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تتعاون لإنشاء إطار تنظيمي عالمي لحماية البيانات الشخصية. يجب أن يضمن هذا الإطار أن الشركات والمؤسسات الحكومية تحترم حقوق الأفراد في الخصوصية، وأنهم يخضعون للمساءلة عن أي انتهاكات.
من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة في استخدام هذه التقنيات في مختلف جوانب حياتنا. سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى المخاطر على الخصوصية والأمن، ولكنه سيفتح أيضًا فرصًا جديدة لحماية الحقوق الفردية. يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لهذا التحدي من خلال زيادة الوعي وتطوير الأدوات والتقنيات اللازمة.
