وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسلطنة عُمان اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، ما يعادل حوالي 32.7 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروع تطوير الطرق الداخلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. يأتي هذا التمويل ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير البنية التحتية العمانية. يهدف هذا القرض إلى المساهمة في المرحلة الثانية من المشروع، وتسريع وتيرة التنمية في الدقم، مركزاً على أهمية تطوير البنية التحتية في جذب الاستثمارات.
الصندوق الكويتي يضخ استثمارات جديدة في تطوير البنية التحتية بالدقم
جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة العُمانية مسقط، حيث مثّل سلطنة عُمان وزير المالية سلطان الحبسي، بينما وقّع عن الصندوق الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر. وقد حضر مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان قيس اليوسف، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع. يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية في المنطقة الاقتصادية، مما يسهل حركة البضائع والأفراد.
ووفقًا لبيان صادر عن الصندوق، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري حوالي 14.6 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 47.8 مليون دولار أمريكي. سيغطي قرض الصندوق الكويتي ما نسبته 68.5% من هذه التكلفة، بينما تتعهد الحكومة العمانية بتغطية النسبة المتبقية. هذا يدل على الشراكة القوية بين الجانبين في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أبرز المشاريع التنموية في سلطنة عُمان، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتتميز بموقعها الاستراتيجي على طول ساحل بحر عُمان، مما يجعلها مركزًا حيويًا للتجارة والاستثمار. تسعى الحكومة العمانية إلى تطوير الدقم لتصبح منطقة صناعية ولوجستية متكاملة.
تشمل المنطقة الاقتصادية مجموعة متنوعة من الصناعات مثل الموانئ والمصافي والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. إضافة إلى ذلك، تشهد المنطقة تطورًا في قطاع السياحة والخدمات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية. تستقطب الدقم أيضًا استثمارات أجنبية مباشرة، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
تعزيز التعاون في مجال تأهيل الكوادر الهندسية والمعمارية
بالتزامن مع اتفاقية القرض، وقّع الصندوق الكويتي مذكرة تفاهم مع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية. تهدف هذه المذكرة إلى توسيع نطاق برنامج التدريب والتأهيل الذي يقدمه الصندوق للمهندسين والمعماريين الكويتيين. يركز البرنامج على اكتساب الخبرة العملية في بيئة عمل متطورة.
أكد وليد البحر أن هذه المذكرة تجسد حرص الصندوق على دعم الكوادر الوطنية الكويتية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تحديات سوق العمل. الجانب العماني يمتلك خبرات متقدمة في قطاع البتروكيماويات، مما يجعله شريكًا مثاليًا في هذا البرنامج. تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للخريجين الجدد وربطهم بفرص العمل المتاحة.
تشكل مذكرة التفاهم جزءًا من استراتيجية أوسع للصندوق الكويتي لتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة في مختلف المجالات. هذا التعاون يساهم في تطوير القدرات البشرية في الكويت وعُمان، ويضمن استدامة المشاريع التنموية. كما يعزز من التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين، مما يقوي العلاقات الثنائية.
التأثير المحتمل على سوق العمل العماني
من المتوقع أن يساهم مشروع تطوير الطرق في خلق فرص عمل جديدة للعمانيين في قطاعات البناء والنقل والخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية سيجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية. هذا يتوافق مع رؤية عُمان 2040، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي وصناعي.
يتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا ملحوظًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بفضل تحسين البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الطرق سيساهم في تسهيل حركة السياح إلى الدقم، مما يعزز من قطاع السياحة ويدر المزيد من الإيرادات.
يُتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطرق في وقت مبكر من العام المقبل، مع إنجازها في غضون ثلاث سنوات. ومع ذلك، قد تتأثر هذه الجداول الزمنية بظروف السوق والتحديات اللوجستية المحتملة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وتأخير سلاسل التوريد. وسيتابع الصندوق الكويتي والت الحكومة العمانية عن كثب سير العمل في المشروع لضمان تنفيذه في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
