كشف مسؤولون إسرائيليون عن استعدادات لإقامة مخيم كبير في رفح جنوب قطاع غزة، والذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل **اللاجئين الفلسطينيين** والعمليات الأمنية في المنطقة. وتأتي هذه الاستعدادات وسط جهود متواصلة لفتح معبر رفح بشكل محدود، لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتسهيل حركة الأفراد.
وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي، مستشارًا للجيش، إن الأرض قد تم تجهيزها بالفعل في رفح، وقد يشمل المخيم تقنيات متقدمة للمراقبة والتحقق من الهوية عند نقاط الدخول. وتتعلق هذه الخطوة بشكل مباشر بالسيناريوهات المحتملة بعد العمليات العسكرية الحالية في غزة، وكيفية التعامل مع النازحين والسكان.
الاستعدادات في رفح ومخاوف **التهجير القسري**
تأتي هذه التقارير بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في يوليو الماضي، حول التحضير لمخيم مماثل. ومع ذلك، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه الخطط على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن المخيم قد يستوعب مئات الآلاف من الأشخاص، مع إجراءات أمنية مشددة.
وتثير هذه الاستعدادات قلقًا بالغًا لدى الفلسطينيين، الذين يخشون أن يكون هذا المخيم بمثابة غطاء لعمليات تهجير قسري واسعة النطاق. رئيس المكتب الإعلامي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وصف المشروع بأنه “غطاء للتهجير القسري”، مؤكدًا على رفض الفلسطينيين القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة.
فتح معبر رفح: تطورات وشروط
في سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح لعبور الأفراد فقط، وذلك كجزء من اتفاق أوسع يتعلق بتبادل الأسرى. هذا القرار مرتبط بقبول إسرائيل خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين ودبلوماسيين غربيين أن الخميس قد يكون أقرب موعد محتمل لإعادة فتح المعبر، لكن العملية قد تتأجل إلى مطلع الأسبوع المقبل. سيُدار المعبر من قبل طواقم فلسطينية غير تابعة للسلطة الفلسطينية، تحت إشراف مراقبين من بعثة الاتحاد الأوروبي.
ستشمل إجراءات التفتيش الإسرائيلية نقطة فحص إضافية بالقرب من البوابة، بالإضافة إلى فحوصات أمنية يجريها جهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) لمن يغادرون غزة. يهدف هذا التشديد الأمني إلى منع تسلل أي عناصر تعتبرها إسرائيل تشكل تهديدًا. هذه الإجراءات الأمنية قد تؤدي الى تأخير عبور **المساعدات الإنسانية** أو الأفراد.
تأتي هذه الترتيبات بعد طول انتظار، حيث كان من المفترض أن يبدأ تشغيل معبر رفح فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. إلا أن إسرائيل ربطت فتحه باستعادة رفات جميع جنودها وأسراها في قطاع غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن استعادة رفات آخر جندي إسرائيلي في غزة، وهو ما اعتبره نتنياهو “إنجازًا غير مسبوق”. في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن إعلان الاحتلال يمثل إغلاقًا كاملاً لمسار تبادل الأسرى والجثث.
وتشير المؤشرات إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى السماح بخروج عدد أكبر من الفلسطينيين من غزة مقارنة بعدد الذين سيسمح لهم بالعودة. هذا السيناريو يثير مخاوف بشأن مستقبل القطاع واحتمال تفاقم الأزمة الإنسانية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من المفاوضات والتطورات المتعلقة بفتح معبر رفح وتفعيل المخيم في رفح . سيراقب المراقبون الوضع عن كثب، خاصةً فيما يتعلق بمراعاة حقوق **الفلسطينيين** وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. تبقى التحديات كبيرة، ويحتاج الوضع إلى جهود دولية مكثفة لضمان التوصل إلى حلول مستدامة وعادلة.
