فنزويلا تعلن عن عفو عام وتحوّل أسوأ سجونها إلى مركز رياضي

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، الجمعة، عن اقتراح “قانون عفو” يشمل مئات السجناء في البلاد، وقالت إن مركز الاحتجاز سيئ السمعة “إل هيليكوييدي” سيتم تحويله إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

وقالت رودريغيز، خلال فعالية في المحكمة العليا، “لقد قررنا اقتراح قانون عفو عام يغطي الفترة الكاملة للعنف السياسي من عام 1999 إلى اليوم”، موضحة أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان.

وأضافت الرئيسة المؤقتة “ليكن قانونا يساهم في مداواة الجراح التي خلّفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرف، وليكن أداة لإعادة العدالة إلى بلادنا واستعادة التعايش السلمي بين الفنزويليين”.

وسيغطي القانون الجديد القضايا الممتدة من عام 1999 حتى اليوم، لكنه سيستثني من قد يكونون قد شاركوا في عمليات قتل، أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو الاتجار بالمخدرات، بحسب ما قالت رودريغيز.

وأضافت رودريغيز أن سجن “إل هيليكوييدي” في العاصمة كاراكاس، الذي نددت به جماعات حقوقية منذ زمن طويل بوصفه موقعا للانتهاكات، والذي يعد رمزا لما يزعم أنه قمع حكومي، سيحوّل إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

وفي عام 2022، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أجهزة الأمن الحكومية في فنزويلا أخضعت محتجزين في هذا السجن سيئ السمعة -الذي صمم في الأصل ليكون مركزا تجاريا- للتعذيب، ولكن الحكومة وقتها رفضت نتائج التقرير الأممي.

عمليات الإفراج تسير ببطء

وخلال الأسابيع الأخيرة، نظم أقارب السجناء في “إل هيليكوييدي” وقفات احتجاجية وباتوا خارج السجن، مطالبين بالإفراج عن ذويهم، وطالبت العائلات والمدافعون عن حقوق الإنسان بإسقاط التهم والأحكام بحق المحتجزين الذين يعتبرون سجناء سياسيين.

وتقول منظمة “فورو بينال” الحقوقية إنها تحققت من الإفراج عن 303 سجناء سياسيين منذ أن أعلنت الحكومة عن سلسلة جديدة من عمليات الإفراج في 8 يناير/كانون الثاني.

أما المسؤولون الحكوميون الذين ينفون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن المسجونين ارتكبوا جرائم، فقد قدموا رقما أعلى بكثير لعمليات الإفراج يتجاوز 600 شخص.

ومن جهتها، تقول عائلات السجناء إن عمليات الإفراج تسير ببطء شديد، كما تشير “فورو بينال” إلى أن 711 سجينا سياسيا لا يزالون رهن الاعتقال، وفق حصيلة محدثة تشمل محتجزين لم تكن عائلاتهم قد أبلغت سابقا عن اعتقالهم.

وقال ألفريدو روميرو، مدير منظمة “فورو بينال”، في منشور على منصة إكس، “إن العفو العام مرحب به شريطة أن تشمل شروطه وأحكامه جميع مكونات المجتمع المدني دون تمييز، وألا يتحول إلى غطاء للإفلات من العقاب، وأن يساهم في تفكيك الجهاز القمعي للملاحقة السياسية”.

وتعد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام، من بين أبرز الداعين منذ زمن طويل إلى الإفراج والعفو، خاصة أن عددا من أقرب حلفائها يقبعون في السجن.

وجاء الإعلان عن عمليات الإفراج الأخيرة بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية خاطفة، ومثوله أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي تهم ينفيها.