منذ الكشف عن وثائق جيفري إبستين، يشهد العالم تداعيات واسعة النطاق، أبرزها “زلزال سياسي” في أوروبا أطاح بشخصيات بارزة. بينما يظل رد الفعل في الولايات المتحدة محدودًا بشكل ملحوظ، على الرغم من ظهور أسماء مؤثرة في الوثائق. هذا التباين يثير تساؤلات حول أسباب اختلاف الاستجابة بين القارتين، وكيفية التعامل مع قضايا كهذه في المستقبل.
وبحسب تحليلات متعددة، تشهد المملكة المتحدة وأوروبا بشكل عام، موجة استقالات وإقالات على خلفية الكشف عن علاقات وثيقة بين مسؤولين كبار وإبستين، المتهم بالاتجار بالقاصرات. في المقابل، يبدو المشهد السياسي الأمريكي هادئًا نسبيًا، مما يثير انتقادات حول غياب المحاسبة المؤسسية.
تداعيات فضيحة إبستين: تحليل مقارن بين أوروبا وأمريكا
بدأت الأزمة بتسريب ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين قبل أسبوعين، وكشفت عن شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في مختلف المجالات. في أوروبا، أدت هذه الكشوفات إلى إقالة أمراء وسفراء ووزراء وأثرياء، بينما لم تشهد واشنطن حتى الآن رد فعل مماثل.
في المملكة المتحدة، أثار تعيين بيتر ماندلسون، المقرب من رئيس الوزراء كير ستارمر، سفيراً في واشنطن، على الرغم من معرفة علاقاته الطويلة بإبستين، أزمة سياسية حادة. استقال اثنان من كبار مساعدي ستارمر، وانسحب ماندلسون نفسه من حزب العمال. هذه الأحداث تعكس حساسية الرأي العام الأوروبي تجاه مثل هذه القضايا.
أسباب رد الفعل الأوروبي القوي
يرجع رد الفعل القوي في أوروبا إلى عدة عوامل، منها التركيز على المحاسبة الأخلاقية. في الأنظمة البرلمانية الأوروبية، يُنظر إلى أي ارتباط بإبستين، حتى لو لم يكن قانونيًا، على أنه دليل على ضعف الحكم وسوء التقدير، مما يستدعي المساءلة الفورية.
بالإضافة إلى ذلك، تتميز الصحافة الأوروبية، وخاصة البريطانية، بشراستها وقدرتها على الضغط على المسؤولين. بمجرد ظهور بوادر استقالة، تواصل وسائل الإعلام التحقيق والكشف عن المزيد من التفاصيل، مما يزيد من الضغط على المعنيين.
لماذا يختلف المشهد في الولايات المتحدة؟
في المقابل، يركز النظام القانوني الأمريكي بشكل أكبر على المسؤولية الجنائية. ما لم يتم إثبات ارتكاب جريمة، فإن الارتباط بإبستين وحده لا يكفي لإجبار المسؤولين على الاستقالة. هذا الاختلاف في المعايير يفسر جزئيًا سبب بقاء العديد من الشخصيات الأمريكية بمنأى عن المساءلة.
علاوة على ذلك، تتميز السياسة الأمريكية بالاستقطاب الحزبي الشديد. غالبًا ما يتم التعامل مع الفضائح من منظور أيديولوجي، مما يقلل من فرص التوصل إلى توافق حول ضرورة المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن هناك “تشبعًا بالفضائح” في أمريكا، مما يجعل الرأي العام أقل حساسية تجاهها.
كما أن هيكلية النظام السياسي الأمريكي، بفترات الحكم الثابتة والعوائق القانونية العالية أمام العزل، تجعل من الصعب محاسبة المسؤولين. في أوروبا، يمكن لرئيس الوزراء أن يفقد منصبه بسهولة إذا فقد ثقة البرلمان، بينما يتمتع المسؤولون الأمريكيون بحماية أكبر.
المحاسبة السياسية وقضية جيفري إبستين
تُظهر المقارنة بين أوروبا وأمريكا أن المحاسبة السياسية تعتمد على عوامل ثقافية وقانونية وسياسية متعددة. في أوروبا، يُنظر إلى الفضائح على أنها اختبار لمدى صلاحية الشخص للحكم، بينما في أمريكا، يُركز بشكل أكبر على المسؤولية القانونية الجنائية.
وتشير التقارير إلى أن بنك غولدمان ساكس قدم الدعم لمستشارته القانونية، كاثرين روملر، التي كانت على علاقة بإبستين، مما يثير تساؤلات حول دور المؤسسات المالية في هذه القضية. في الوقت نفسه، يواجه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ضغوطًا للاستقالة، لكن الإدارة الأمريكية ترفض الاستجابة لهذه المطالبات.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في قضية إبستين في كلا القارتين، وأن تظهر المزيد من التفاصيل في الأشهر القادمة. من المهم مراقبة ردود الفعل السياسية والقانونية، وكيف ستؤثر هذه القضية على مستقبل المحاسبة السياسية في أوروبا وأمريكا. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشهد تحولًا في موقفها، وتبني معايير أكثر صرامة في محاسبة المسؤولين.
