في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت وألمانيا، استقبلت البلاد مؤخرًا وفدًا تجاريًا ألمانيًا رفيع المستوى. يهدف هذا الوفد إلى استكشاف فرص الاستثمار في الكويت وتوسيع نطاق العلاقات التجارية الثنائية في قطاعات حيوية متعددة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الكويتية الألمانية تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة.
ضم الوفد ممثلين عن شركات ألمانية رائدة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى مسؤولين من برنامج ضمانات ائتمان الصادرات الألماني. وقد عقد الوفد لقاءات مع مسؤولين كويتيين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الألماني في السوق الكويتي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وألمانيا
أكد السفير الألماني لدى الكويت، هانز-كريستيان فون رايبنيتز، أن الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال الألماني بالكويت، وأنها جاءت نتيجة تعاون وثيق بين مجلس الأعمال الألماني-الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة AHK في دبي، ومجلس الأعمال الألماني في الكويت GBCK، والسفارة الألمانية. وأضاف أن الدعم المقدم من غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر كان حاسمًا في تسهيل برنامج الزيارة.
فرص الاستثمار المتاحة
وفقًا لممثل الكويت في مجلس الأعمال الألماني-الإماراتي المشترك AHK UAE، فلوريان فالتر، فإن الزيارة تؤكد مكانة الكويت كشريك استراتيجي هام في المنطقة. ويهدف الوفد إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات الألمانية والكويتية، وتبادل الخبرات، وخلق فرص أعمال مستدامة. وتشمل القطاعات ذات الأولوية البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
أشار فالتر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة، مما يستدعي جهودًا مكثفة لزيادته. ويرى أن الاستثمار المباشر، خاصة من القطاع الخاص، يمثل المرحلة الأهم في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وتناولت المناقشات مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر سبل جذب الشركات الألمانية وتسهيل إجراءات تأسيس أعمالها في الكويت.
الاستثمارات الكويتية في ألمانيا
في المقابل، تشهد ألمانيا استثمارات كويتية كبيرة، سواء من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من مستثمرين من القطاعين العام والخاص. ويركز الاستثمار الكويتي بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، الذي يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الألماني. وتشمل هذه الاستثمارات أيضًا شبكة واسعة من الموردين التي تشكل جزءًا أساسيًا من قطاع الصناعات المتوسطة في ألمانيا.
منذ تأسيسه في عام 2005، يلعب مجلس الأعمال الألماني في الكويت دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية والمهنية بين الشركات الناطقة بالألمانية ونظيراتها الكويتية. ويعمل المجلس على تطوير الشراكات وتيسير فرص الاستثمار وبناء مجتمع أعمال متكامل.
بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الكويت حوالي 1.13 مليار يورو في عام 2023، وتركزت بشكل أساسي في الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية. وتساهم الشركات الألمانية أيضًا في تنفيذ مشاريع حيوية ضمن خطط التنمية في الكويت، مما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الكويتي.
آفاق مستقبلية للعلاقات التجارية
تتجه الكويت وألمانيا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، مع التركيز على التجارة والاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية في تعزيز هذه العلاقات وتذليل العقبات التي تواجهها. وتشير التوقعات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد يشهد زيادة ملحوظة في السنوات القادمة، خاصة مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية في الكويت.
في الوقت الحالي، تعمل الجهات المعنية في البلدين على وضع خطط عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وتسهيل إجراءات الاستثمار. ومن المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين مجلسي الأعمال الألماني والكويتي في الأشهر القادمة لمناقشة التقدم المحرز وتحديد الخطوات التالية. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تطورات هذه العلاقات وتأثيرها على النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
