أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بموجة هبوط في بورصات الخليج وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران. وجاء أداء سوق الأسهم المصرية تحت ضغط مبيعات المتعاملين العرب، في مقابل اتجاه المصريين والأجانب نحو الشراء، في جلسة اتسمت بانخفاض قيم التداولات خلال شهر رمضان.
تراجع مؤشرات البورصة المصرية
هبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 50,667 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.27% إلى 61,203 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بالنسبة ذاتها مسجلا 23,033 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.96% عند 12,726 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.92% ليغلق عند 17,804 نقاط، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية.
قيمة التداولات
بلغت قيمة التداولات نحو 5.6 مليارات جنيه (117 مليون دولار)، فيما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 3.3 تريليونات جنيه (قرابة 70 مليار دولار) عند الإغلاق. وتم التداول على 1.4 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 146.1 ألف عملية على أسهم 220 شركة.
استحوذ المستثمرون المصريون على 83.39% من إجمالي التعاملات، مقابل 10.71% للأجانب و5.9% للعرب. وعلى مستوى الفئات، شكلت تعاملات الأفراد 70.23% من السوق مقابل 29.76% للمؤسسات. وجاء التراجع في ظل صافي مبيعات من المستثمرين العرب، بينما اتجه المصريون والأجانب إلى الشراء.
رغم الهبوط الملحوظ، ما زال المؤشر العام للبورصة المصرية مرتفعا بنسبة 21% منذ بداية العام. ويعزى هذا الصعود إلى تحسن معنويات المستثمرين عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى خطة الحكومة المصرية لخصخصة أكثر من 20 شركة.
تراجع خليجي
تزامن التراجع في البورصة المصرية مع موجة هبوط في أسواق الأسهم الخليجية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، مما دفع المستثمرين لتقليص المخاطر.
وهبط المؤشر السعودي بنسبة 1.9%، فيما تراجع مؤشر دبي 2.3%، وأبوظبي 1.4%، وانخفضت مؤشرات بورصات قطر 1.6%، والكويت 1.1%، وعُمان 0.9%، وشهدت البورصة البحرينية انخفاضا بنسبة 0.2%.
فيما يتعلق بتوقعات المستثمرين، يراقب السوق عن كثب أي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار المنطقة، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية حول مسار السوق.
