أستراليا تخفض ضريبة الوقود لتخفيف العبء على المواطنين وسط أزمة أسعار البنزين
كانبيرا، أستراليا – 30 مارس 2026: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين عن قرار حكومي بخفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها سائقو السيارات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار البنزين. يأتي هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل إمدادات الوقود العالمية.
وأوضح ألبانيزي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تدرك “الضغوط الهائلة” التي يعاني منها المواطنون، وأن هذا الإجراء يهدف مباشرة إلى مساعدة الأسر الأسترالية. تبلغ الضريبة الحالية على كل لتر بنزين في أستراليا 31 سنتاً يورو (33 سنتاً دولار أمريكي)، وسيتم خفضها إلى النصف خلال الفترة المحددة.
تأثيرات اقتصادية وتدابير إضافية
تقدر الحكومة الأسترالية أن تكلفة هذا الخفض الضريبي ستبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أسترالي (1.7 مليار دولار أمريكي). إلى جانب تخفيض ضريبة الوقود، ستتخذ الحكومة تدابير أخرى لدعم قطاع النقل، بما في ذلك خفض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة، مما سيخفف العبء على شركات النقل بالشاحنات.
عزت الحكومة الأسترالية النقص الملاحظ في بعض البلدات الريفية إلى عوامل مثل “الشراء بدافع الذعر” والمشاكل اللوجستية، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق بشكل طبيعي. وقد سعت الولايتان الجنوبيتان فيكتوريا وتسمانيا إلى توفير بدائل للنقل، حيث جعلتا وسائل النقل العام مجانية.
دعوات للترشيد واحتياطات استراتيجية
حث رئيس الوزراء ألبانيزي المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود من خلال تقليل استخدام السيارات خاصة في المناطق الحضرية. وأشار إلى أن هذا الترشيد سيساعد في توجيه إمدادات الوقود المحدودة إلى المناطق الريفية التي تواجه ضغوطاً أكبر. وتؤكد هذه الدعوات على الطبيعة المتزايدة للصعوبات التي تواجه إمدادات الطاقة.
وفي سياق متصل، قدم البرلمان الأسترالي مشروع قانون يخول الحكومة بضمان شراء شحنات وقود إضافية لتعزيز الاحتياطيات الوطنية. وتشير البيانات الأسبوعية للسلطات إلى أن احتياطيات البنزين تكفي حالياً لـ 39 يوماً، بينما تكفي احتياطيات الديزل لـ 30 يوماً. ورغم أن هذه الاحتياطيات تبدو كافية على المدى القصير، إلا أن القرار الحكومي يعكس رؤية استراتيجية لتأمين إمدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية.
المستقبل القريب
من المتوقع أن يبدأ تطبيق خفض ضريبة الوقود اعتباراً من اليوم، بينما ستتطلب إجراءات دعم قطاع النقل الأخرى مزيداً من التفاصيل والتطبيق. يبقى السؤال حول مدى استمرار هذه الإجراءات وما إذا كانت ستشمل تعديلات إضافية في المستقبل، خاصة إذا استمرت أزمة أسعار الوقود العالمية أو تفاقمت.
