أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، أمس (الأحد)، حكماً قضائياً باتّاً بالإعدام شنقاً بحق مواطن أُدين بقتل ثلاثة من عناصر إدارة مكافحة المخدرات وإصابة رابع، خلال مداهمة أمنية عنيفة شهدتها منطقة شرق العاصمة عمّان في وقت سابق من هذا العام.
العقوبة الأشد لـ 5 جنايات
وجاء في منطوق حكم المحكمة إدانة المتهم بخمس جنايات كبرى، تصدرتها جناية الاعتداء الجسدي على موظفين مكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات؛ ما أسفر عن سقوط 3 شهداء من رجال الأمن. وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد قانوناً وهي الإعدام، ليكون الحكم رادعاً في قضية هزت الأوساط المحلية.
وتعود فصول القضية إلى 18 مارس الماضي، حينما نفذت قوة من مكافحة المخدرات مداهمة لبؤرة جرمية، انتهت بمقتل العناصر الثلاثة وإصابة زميلهم، قبل أن تتمكن مديرية الأمن العام من السيطرة على الموقف، واعتقال الجاني متلبساً بحيازة أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.
ويأتي هذا الحكم القضائي الصارم في وقت تخوض المملكة الأردنية مواجهة مفتوحة ومعقدة ضد شبكات تهريب وتجارة المخدرات. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى عمق الأزمة، إذ تضبط السلطات كميات ضخمة بشكل دوري، مؤكدة أن 85% من المواد المخدرة المضبوطة تكون مُعَدّة ومهيأة للتهريب إلى خارج الحدود.
