بورصة مسقط تغلق مرتفعة في جلسة 29 يوليو 2026
أغلقت بورصة مسقط جلسة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 عند مستوى 7281.48 نقطة، مرتفعةً بمقدار 34.3 نقطة وبنسبة 0.47 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 7247.19 نقطة. جاءت جلسة اليوم وسط تباين في أحجام وقيم التداول، حيث سجلت البورصة ارتفاعاً في المؤشر العام مع تراجع نسبي في قيمة التداول.
تفاصيل التداول والقيمة السوقية
بلغت قيمة التداول في جلسة اليوم 51,068,987 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 57,946,895 ريالًا عُمانيًّا. تشير هذه الأرقام إلى انحسار نسبي في السيولة المتداولة رغم صعود المؤشر، وهو نمط قد يعكس انتقاء المستثمرين لأسهم بعينها بدل تداول عريض.
وبحسب التقرير الصادر عن بورصة مسقط، ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنحو 0.351 بالمائة عن آخر يوم تداول، لتصل إلى ما يقارب 37.61 مليار ريال عُماني. في المقابل، تؤكد هذه الزيادة المحدودة أن تحركات الأسعار كانت كافية لدفع رأس المال السوقي صعودًا دون أن ترافقها زيادة كبيرة في أحجام التداول.
أداء المستثمرين الأجانب وتأثيره على السوق
شهدت بورصة مسقط اليوم نشاطاً لافتاً من قبل المستثمرين غير العُمانيين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 7,207,000 ريالًا عُمانيًّا، ما نسبته 14.11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعاتهم 4,465,000 ريالًا عُمانيًّا، أي ما نسبته 8.74 بالمائة، مما أدى إلى ارتفاع صافي الاستثمار غير العُماني بمقدار 2,741,000 ريال عُماني وبنسبة 5.37 بالمائة.
تشير هذه البيانات إلى أن التدفقات الأجنبية كانت موجبة خلال الجلسة، وهو عنصر داعم للمؤشر العام. ومع ذلك، من الضروري متابعة استدامة هذا الاتجاه في الجلسات المقبلة لأن التدفقات قصيرة الأجل قد تتقلب بتغير المزاج الاستثماري العالمي والمحلي.
عوامل محتملة وراء ارتفاع المؤشر
بحسب المعلومات المتاحة والتقارير المحلية، قد تعزى مكاسب المؤشر اليوم إلى عمليات شراء مركزة من قبل مؤسسات ومستثمرين أفراد على أسهم محددة انتقائية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يكون التأثر الإيجابي للعوامل الاقتصادية المحلية أو التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب أثرًا في دفع المؤشر للارتفاع.
في المقابل، لم تصدر بورصة مسقط أو الشركات المدرجة بيانات جوهرية موحدة تبرر الارتفاع العام، لذا تبقى التفسيرات مفتوحة وتستند إلى قراءة حركة السوق وآليات التداول قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، من المهم مراقبة نتائج الشركات والفصلية وآثار أسعار النفط والعوامل الإقليمية على مزاج المستثمرين.
تأثير التذبذب في السيولة على المتعاملين
يمثل تراجع قيمة التداول وسط ارتفاع المؤشر إشارة إلى تجمّع السيولة في قطاعات أو أسهم بعينها، ما قد يزيد من تقلبات الأسعار بالنسبة لبعض الشركات. من ناحية أخرى، قد يستفيد المستثمرون الباحثون عن فرص انتقائية من انخفاض الضغوط البيعية، بينما قد يشعر المستثمرون الباحثون عن سيولة واسعة بتراجع في الفرص التداولية.
في هذه الحالة، توصي التحليلات المحافظة بمراقبة أحجام التداول اليومية ومعدلات الدوران القطاعية لتقييم مدى قوة الدعم للسوق. كما أن تتبع نسب الملكية الأجنبية والأسباب المحركة لشراء غير العمانيين يساعد في فهم الفجوة بين صعود المؤشر وضعف السيولة.
قراءة قطاعية موجزة
تشير البيانات المتاحة إلى أن تحركات الأسعار لم تكن موزعة بالتساوي على جميع القطاعات، وهو ما يعني أن أداء بعض القطاعات بقي محدداً لنتيجة المؤشر. وفي ظل المعلومات الحالية، تصبح متابعة إفصاحات الشركات والنتائج الفصلية ضرورية لفهم ديناميكية الأداء القطاعي وتأثير ذلك على القيمة السوقية العامة.
ماذا يجب أن يراقب المستثمرون لاحقاً
ينبغي على المتعاملين متابعة عدة محاور في الجلسات المقبلة: أولاً، مستوى التداولات اليومية لمعرفة ما إذا كان انخفاض السيولة مؤقتاً أم بداية نمط جديد؛ ثانياً، تدفقات المستثمرين الأجانب ومدى استمراريتها؛ ثالثاً، أي إعلانات عن نتائج مالية أو صفقات قد تغير من اتجاهات السوق.
كما يظل للعوامل الخارجية، مثل تحركات الأسواق العالمية وأسعار النفط، دور مهم في تشكيل مزاج المستثمرين المحليين، لذلك يُنصح بمراقبة الأخبار الاقتصادية العالمية والإقليمية جنباً إلى جنب مع التقارير المحلية.
خلاصة وتوقعات قصيرة المدى
اختتمت بورصة مسقط جلسة 29 يوليو 2026 على ارتفاع طفيف للمؤشر عند 7281.48 نقطة مع هبوط في قيمة التداول إلى 51,068,987 ريالًا عُمانيًّا، وارتفاع طفيف في القيمة السوقية إلى نحو 37.61 مليار ريال عُماني. كما سجل صافي الاستثمار غير العُماني مكاسب بقيمة 2,741,000 ريال عُماني، مما يعكس توازناً بين عمليات الشراء الأجنبية والملكية المحلية.
في الأيام القادمة، سيبقى مستوى السيولة وتدفقات المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى الإفصاحات الشركاتية والبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية عناصرً رئيسية ينبغي رصدها لتحديد مسار السوق. بحسب المعلومات المتاحة، يتوقع المشاركون في السوق مزيداً من التباين الذي قد يحدد فرصاً انتقائية للمستثمرين المحافظين والمخاطرين على حد سواء.
العُمانية / يونس الخاطري
