صندوق نيو مكسيكو السيادي يتحول إلى محور الجدل بين الإنفاق والادخار
لم تعد ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تسأل فقط عن كيفية زيادة إنتاج النفط، بل تواجه اليوم تساؤلاً أكبر حول إدارة ما جلبته طفرة النفط الصخري، لا سيما مع اتساع حجم صندوق نيو مكسيكو السيادي الذي بلغ نحو 75 مليار دولار ومن المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار قبل نهاية العقد، بحسب تقرير وول ستريت جورنال.
تأتي هذه القفزة بينما تصبح الولاية ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة بعد تكساس، ما ضاعف إيرادات النفط ورفع قيمة الصندوق إلى مستوى يضع أمام صناع القرار خيار توجيه الموارد إلى الإنفاق الجاري أو التركيز على ادخارها لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة مستقبلا.
أرقام وإيرادات النفط وتأثيرها على ميزانية الولاية
سجلت إيرادات النفط في نيو مكسيكو 7.6 مليارات دولار في 2024 و5.3 مليارات دولار في 2025، مع توقع تدفق 5.4 مليارات دولار إضافية خلال العام الجاري، بحسب المعلومات المتاحة. في الوقت نفسه، يخطط مسؤولو الولاية لضخ نحو 3 مليارات دولار من الصندوق في موازنة السنة المالية الحالية، فيما تشير التوقعات إلى أن يكون الصندوق أكبر مصدر لإيرادات الولاية بحلول عام 2039.
هذا التدفق النقدي الاستثنائي يطرح أسئلة حول أولوية الإنفاق على خدمات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية أو زيادة الاحتياطي والادخار الحكومي لمواجهة هزات أسعار النفط والطلب المستقبلي.
صندوق نيو مكسيكو السيادي: خيارات الاستثمار والسياسات المتبعة
بحسب تصريحات جون كلارك المسؤول عن إدارة استثمارات الولاية، يسعى صندوق نيو مكسيكو السيادي إلى توسيع محفظته بعيداً عن الاعتماد الحصري على أصول النفط، عبر استثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتقدمة والطيران والدفاع والتقنية. وفي الوقت نفسه، تستعين الولاية بتجارب دولية لإدارة عائدات الموارد، مع السعي لتحويل الجزء الأكبر من الإيرادات إلى دخل مستدام يدعم التنمية المحلية.
ومن جهة أخرى، يجادل معارضون لزيادة الإنفاق الجاري بضرورة تكوين احتياطي أكبر ضمن إطار الادخار الحكومي، خشية أن يتحول الإنفاق الموسع إلى عبء إذا انخفض الإنتاج أو تراجعت الأسعار العالمية للنفط.
الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على توزيع العائدات
رغم أن الإيرادات فتحت نافذة تمويل لبرامج جديدة، تظل نيو مكسيكو من أفقر الولايات الأمريكية، ما يفاقم التحديات السياسية في تحديد أولويات الإنفاق. الحكومة الديمقراطية خصصت أجزاء من العائدات لبرامج التعليم والإعفاءات الجامعية وبرنامج رعاية الأطفال الشامل، الذي استفاد منه حتى الآن نحو 46 ألف طفل مع توقع الوصول إلى 59 ألف طفل بحلول 2029.
من ناحية أخرى، يطالب خصوم توجهات الإنفاق بتخفيض الضرائب أو زيادة المدخرات بدلاً من توسيع الإنفاق الجاري، مؤكدين أن الاستدامة المالية تتطلب سياسات تحمي الولاية من دورات أسعار النفط المتقلبة.
تجنب “لعنة الموارد” وبناء اقتصاد متنوع
تحاول نيو مكسيكو الاستفادة من دروس دول مثل النرويج والسعودية في إدارة عائدات الموارد الطبيعية، عبر إنشاء صندوق ضخم واستثمار عوائده في قطاعات منتجة للوظائف والابتكار. ومع ذلك، تؤكد التحليلات أن وجود صندوق كبير وحده لا يكفي لضمان تنمية مستدامة ما لم تُطوَّر سياسات تضمن تحويل السيولة إلى بنية اقتصادية متنوعة.
يذكر أستاذ التمويل بجامعة نيو مكسيكو رايلي وايت أن الصناديق الدائمة لا تصنع ثروة بالمعنى التقليدي، لكنها تمنح سيولة استثنائية لولاية فقيرة، وهذه السيولة قد تكون فرصة كبيرة أو إغراءً سياسياً يهدد الاستقرار المالي إذا لم تُدار بحذر.
خيارات استثمارية للحد من الاعتماد على النفط
تشير التقارير إلى أن توجيه جزء من أصول الصندوق نحو مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والتعليم المهني قد يساعد في تخفيف الاعتماد على النفط على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، استثمار عوائد الصندوق في صناديق إسثمارية بعوائد ثابتة يمكن أن يوفر تدفقاً مستداماً يدعم الموازنة دون التعويل على تقلبات سوق الطاقة.
خاتمة: ما الذي ينبغي مراقبته قريباً؟
مع توقع أن يتجاوز صندوق نيو مكسيكو السيادي 100 مليار دولار قبل نهاية العقد، يصبح السؤال المحوري حول كيفية وضع قواعد إنفاق واضحة وشفافة، وتحديد نسبة ثابتة للادخار الحكومي مقابل التمويل الجاري. يجب متابعة قرارات الموازنات المقبلة، وتطورات أسعار النفط المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية، وأداء استثمارات الصندوق في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة.
بناءً على المسارات المعلنة، يتعين على صناع القرار في نيو مكسيكو إظهار توازن بين دعم الخدمات العامة وتحصين الاقتصاد من صدمات الطاقة، وإلا فقد تكون الثروة النفطية فرصة ضائعة بدلاً من رافد دائم للتنمية.
