إدراج سلطنة عمان في قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل
مسقط في 11 أكتوبر 2026 /العُمانية/ نظمت بورصة مسقط اليوم لقاءً إعلامياً بمناسبة دخول سلطنة عمان إلى قائمة المراقبة لدى “فوتسي راسل”. هذا الحدث يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة البورصة ويفتح آفاقاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
خلال اللقاء، أوضح هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن إدراج سلطنة عمان على هذه القائمة يسهم في تمكين مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يرتبطون بالمؤشرات العالمية من الدخول إلى السوق العماني. هذا التطور سيعزز من وجود استراتيجيات استثمارية مخصصة تتجه نحو السوق العماني.
أهمية إدراج سلطنة عمان في مؤشرات الأسواق الناشئة
أكد السالمي أن إدراج سلطنة عمان ضمن قائمة المراقبة سيوفر لأصحاب المصلحة فرصة التعرف على بورصة مسقط والسوق العماني وتفاصيل التداول وكيفية فتح الحسابات الاستثمارية. كما سيمكنهم من التواصل مع الوسطاء المعتمدين لتنفيذ عمليات الاستثمار.
وتوقع السالمي أن يؤدي هذا الإدراج إلى تحسين وضع سلطنة عمان في مؤشرات الأسواق الناشئة، مما سيسمح بتدفق الاستثمارات الموجهة نحوها. المستثمرون الأجانب يميلون إلى النظر إلى أسواق دول مجلس التعاون ككيان متكامل، وهو ما يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات إلى السلطنة.
التوقعات الاستثمارية وتأثيرها على البورصة
تشير التوقعات إلى أن القيمة المحتملة للاستثمارات التي قد تتدفق إلى سلطنة عمان قد تصل إلى 175 مليون ريال عماني. تستند هذه القيمة إلى التصنيفات السوقية والنسبة المئوية للبورصة إلى إجمالي المؤشر. وعبر بعض التقارير، تم توقع تدفقات استثمارية تتراوح بين 300 و400 مليون دولار أمريكي، حيث ستدخل هذه التدفقات في مراحل متعددة، مما سيعزز من قيمة التداول اليومي في بورصة مسقط.
يؤكد السالمي على ضرورة التركيز في هذه الفترة على تطوير منصات التداول التي ترتبط بشركات الوساطة المحلية، بالإضافة إلى ترويجها لتحقيق أكبر فائدة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال دخولهم إلى السوق عبر التقنيات المالية وشركات الوساطة.
فرص تعزيز سوق المال في سلطنة عمان
أشار أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إلى أن الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين سوق رأس المال قد أتت بثمارها، حيث تمثل إدراج بورصة مسقط في قائمة المراقبة لمؤسسة “فوتسي راسل” مؤشرا على التقدم المحرز في هذا السياق. ويجب البناء على هذه المكتسبات لتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار تطوير السوق، أكد المعمري على ضرورة إدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات الاستثمارية الخارجية. كما شدد على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الاستثماري وثقافة التحليل المالي، مما يساهم في تحسين الثقة في سوق رأس المال.
نظرة مستقبلية على بورصة مسقط
مع دخول سلطنة عمان قائمة المراقبة لدى “فوتسي راسل”، يمكن القول إن هناك آفاقاً واسعة لتعزيز استدامة سوق المال وإتاحة أدوات مالية جديدة للمستثمرين. سيلعب هذا الأمر دورا هاما في توفير مصادر تمويل متنوعة وفعالة تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
في الختام، يتوجب على جميع المعنيين متابعة التطورات القادمة عن كثب، حيث تشير التوقعات إلى أن بورصة مسقط ستشهد مراحل جديدة من النمو والتطوير خلال السنوات القادمة. ستستمر الجهود لبناء سوق مال مستدام قادر على مواجهة التحديات واستقطاب الاستثمارات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة.
