قوانين أمريكية جديدة لحل أزمة ملكية الألعاب الرقمية

جدل حول ملكية النسخ الرقمية للألعاب

في الآونة الأخيرة، زاد الجدل حول من يملك النسخ الرقمية للألعاب التي تباع في المتاجر الرقمية. الشركات تقول إنها تبيع رخص استخدام، بينما يرى اللاعبون أنهم يشترون اللعبة بسعر يصل إلى 70 دولارًا مما يمنحهم حق الامتلاك حتى لو توقفت المتاجر عن العمل.

مجلس النواب الأمريكي يناقش مشروع قانون جديد، قدمه النائب الديمقراطي ريتشي توريس من نيويورك، لضبط وتنظيم شراء الألعاب من المتاجر الرقمية بما يتماشى مع حقوق اللاعبين.

مشروع قانون “القوة للاعبين”

يسعى مشروع القانون الجديد إلى منح المستهلكين حق الملكية الفعلية للألعاب بدلاً من الحصول على ترخيص للاستخدام يمكن للشركة المالكة إيقافه في أي وقت. يأتي ذلك بعد الأنباء التي تفيد بإيقاف خوادم لعبة “إن بي إيه 2 كيه 25” NBA 2k25، التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن العمل في ديسمبر/كانون الأول 2026، أي بعد فترة وجيزة من إطلاقها.

وصف توريس مشروعه بأنه “القوة للاعبين”، ويهدف إلى وضع قواعد تمنع الشركات من التلاعب في حقوق المستهلكين. وأكد أنه يجب على اللاعبين أن يتمتعوا بحق الملكية وحق نقل الألعاب التي اشتروها.

تحركات قانونية جديدة لدعم اللاعبين

فقد بادر سيناتور ولاية بنسلفانيا، جون كين، بتقديم مشروع قانون منفصل يهدف لحماية حقوق المستهلكين في مجال الألعاب. يُلزم هذا القانون الشركات بتوفير وضع للعب دون اتصال بالإنترنت في ألعابها، وإذا لم تفعل ذلك، يتوجب عليها إعادة نسبة 25% من قيمة اللعبة للمشترين.

كما عبر توريس عن قناعته أن هناك قاعدة بسيطة يجب أن تسود: إذا دفعت ثمن اللعبة، فإنك تمتلكها. هذا التصريح يعكس التوجه العالي لدى العديد من اللاعبين الذين يشعرون بأنهم يحصلون فقط على ترخيص استخدام.

استياء الجماهير والمتغيرات في السوق

أثارت الأزمة المتعلقة بملكية الألعاب الرقمية استياءً جماهيرياً واسعاً، حيث تزايدت الحركات المجتمعية المطالبة بتغيير قوانين ملكية الألعاب. من بين هذه الحركات “أوقفوا قتل الألعاب”، حيث أن اللاعبين يعبرون عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرارات لبعض الشركات مثل “سوني” بالتوقف عن تقديم الألعاب الفيزيائية والتركيز على النسخ الرقمية فقط.

يُذكر أن “سوني” أعلنت أن نسبة الأقراص الفيزيائية تمثل نحو 20% من إجمالي مبيعات الألعاب، وهو ما يجعلها أقل جدوى من الناحية الاقتصادية للشركة.

تأثير التشريعات الأمريكية على العالم

قد تؤثر القوانين المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي على بقية دول العالم إذا تم إقرارها. فمشترو الألعاب من الأسواق الرقمية الأمريكية يتمتعون بقدرة الوصول إلى النسخ المطروحة وفقًا للتشريعات الجديدة. هذا يعني أن التعاملات الرقمية قد تتجاوز الحدود الجغرافية، مما سيؤثر على حقوق اللاعبين عالميًا.

إذا أقرت هذه القوانين، فإنها سوف تقدم قوة إضافية للمستهلكين في مجال الألعاب الرقمية، وتصبح معياراً يمكن أن يتبعه اللاعبون في دول أخرى.