كشفت تقارير إخبارية عن توجه حكومي هندي لإلزام شركات تصنيع الهواتف المحمولة بتثبيت تطبيق أمني خاص بها مسبقًا على جميع الأجهزة الجديدة المباعة في البلاد. هذا الإجراء، الذي يركز على تطبيق “سانشار ساثي” (Sanchar Saathi)، يثير جدلاً حول خصوصية المستخدمين وأمن البيانات، ويأتي في سياق عالمي متزايد للاهتمام بالرقابة السيبرانية.
يستهدف القرار الجديد، الذي أصدرته الحكومة الهندية، تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى الحد من استخدام الهواتف المسروقة. ووفقًا للتقارير، يجب على الشركات تثبيت تطبيق “سانشار ساثي” قبل بيع الهواتف، مع منع المستخدمين من إزالته لاحقًا.
تطبيق “سانشار ساثي” والأمن السيبراني في الهند
تطبيق “سانشار ساثي” (Sanchar Saathi) هو جزء من مبادرة حكومية أوسع نطاقًا تهدف إلى مساعدة المواطنين في الإبلاغ عن الهواتف المسروقة ومنع تشغيلها على شبكات الاتصالات. يسمح التطبيق أيضًا بالإبلاغ عن المكالمات الاحتيالية والرسائل النصية المزعجة، بما في ذلك تلك التي يتم إرسالها عبر تطبيقات المراسلة مثل “واتساب”.
الخلفية العالمية لخطوات مماثلة
لا تعد هذه الخطوة منعزلة، بل تأتي في أعقاب تحركات مماثلة من قبل حكومات أخرى حول العالم لتعزيز الرقابة الأمنية على الأجهزة المحمولة. تعتبر روسيا من أوائل الدول التي بدأت في تنفيذ قوانين مماثلة تتطلب تثبيت تطبيقات أمنية مسبقة على الهواتف الذكية، وفقًا لتقارير سابقة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف بشأن الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهديدات السيبرانية المتطورة. ومع ذلك، فإنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات مهمة حول حقوق الخصوصية للمستخدمين.
بالنسبة للهواتف التي تم بيعها بالفعل، سيتم تحديثها برمجياً لتثبيت التطبيق ومنع إزالته. هذا يعني أن ملايين المستخدمين الهنود سيجدون التطبيق مثبتاً على أجهزتهم دون إذن مباشر منهم.
ردود الفعل المحتملة ومعارضة الشركات
يتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة من شركات التكنولوجيا التي تهتم بشدة بخصوصية المستخدمين، وعلى رأسها شركة “آبل”. تاريخياً، رفضت “آبل” طلبات مماثلة من حكومات أخرى، مُشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع سياساتها الداخلية المتعلقة بأمن الجهاز وحماية بيانات المستخدمين.
تحظى “آبل” بحوالي 4.5% من إجمالي السوق الهندية للهواتف المحمولة، التي تضم حوالي 735 مليون مستخدم. وبالتالي، فإن موقف الشركة قد يكون له تأثير كبير على تنفيذ القرار الحكومي. هناك مخاوف بشأن مدى توافق هذا الإجراء مع المعايير الدولية لحماية البيانات، خاصة وأن التطبيق لا يمكن للمستخدمين حذفه.
تعتبر مسألة الموافقة الصريحة من المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية في حماية خصوصيتهم. ويقول خبراء في مجال الحقوق الرقمية أن هذا القرار يقوض مبدأ الموافقة، ويجعل المستخدمين عرضة لمخاطر أمنية محتملة. إن تثبيت تطبيق أمني دون موافقة المستخدم يمثل انتهاكًا لخصوصيتهم ويضع بياناتهم في خطر.
بالإضافة إلى “آبل”، من المحتمل أن تعبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة الأخرى عن تحفظاتها بشأن هذا القرار. ومع ذلك، فإن الامتثال للوائح الحكومية يعد أمرًا ضروريًا للوصول إلى السوق الهندية الضخمة.
ماذا بعد؟
منحت الحكومة الهندية شركات الهواتف المحمولة مهلة 90 يومًا لتنفيذ القرار وتثبيت تطبيق “سانشار ساثي”. خلال هذه الفترة، من المتوقع أن تشارك الشركات في حوار مع الحكومة حول التفاصيل الفنية والقانونية للتطبيق. يتعين مراقبة مدى استجابة الشركات لهذا الإجراء، وما إذا كانت ستنفذه بالكامل أو ستسعى إلى تعديل الشروط. كما من المهم متابعة أي تطورات قانونية أو دعاوى قضائية قد تنشأ نتيجة لهذا القرار، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الخصوصية للمستخدمين.
