رتب تحالف مصرفي يضم كلا من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل، وبنك مصر بصفته وكيل الضمان بالإضافة إلى بنك قطر الوطني الأهلي بصفته بنك حساب الإيرادات في ترتيب ومنح قرض مشترك بإجمالي ملياري جنيه لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية التابعة لشركة الديار القطرية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع الشركة “سيتي جيت” بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية تبلغ 2020 فدان.
وكشف رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع (آسيا وإفريقيا) عن شركة الديار القطرية، أن قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى للمشروع للإسراع من وتيرة الأعمال التطويرية، حيث إنه من المتوقع أن تصل القيمة الفعلية لمشروع “سيتي جيت القاهرة الجديدة”، إلى 12 مليار دولار وقت الانتهاء منه، ليحقق بذلك طفرة كبيرة في السوق العقاري المصري كونه مدينة مكتفية ذاتيًا ومجتمعا متكاملا يوفر خدمات عديدة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن ترتيب هذا القرض من خلال تحالف البنوك المشاركة يعكس دور القطاع المصرفي في دعم للقطاع العقاري، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن المشروع يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة كما يعكس التعاون المثمر بين شركة الديار القطرية والقطاع المصرفي، فضلا عن أنه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية حديثة وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ووفق بيان، أكد نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، أن مساهمة بنك مصر في تمويل هذا المشروع تأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.
وشدد على أن بنك مصر يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين؛ حيث يؤمن البنك بإمكانات القطاع العقاري الذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات القليلة الماضية لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة.
